دعوى قضائية لإلغاء رسوم ”ممشى أهل مصر”

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الإسكان، بفرض رسوم 20 جنيها على دخول الجزء السفلي من مشروع ممشى أهل مصر.

وأوضح المحامي في نص الدعوى: المشروع كلّف ميزانية الدولة ما يقرب من 750 مليون جنيه وأيضا مليوني جنيه شهريًا للصيانة والتشغيل - أي ما يقرب من 24 مليون جنيه سنويا دون احتساب إيراد الإيجارات المُتحصلة من الكافيهات الموجودة على الممشى، ولكوني على دراية بأرقام الإيجارات التي يتم الاتفاق عليها داخل الممشى؛ يمكن القول إن ما يتم سداده من إيجارات الكافيهات والمطاعم ومراسي المراكب؛ سيغطي التكاليف الشهرية للصيانة والتشغيل دون أن تكبد ميزانية الدولة أي مصاريف أو تكاليف.

وأضاف: فوجئنا بقرار من وزير الإسكان، والذي يخص فرض رسم دخول لممشى أهل مصر السفلي بقيمة 20 جنيه للفرد.. يعني إذا قام مواطن باصطحاب أسرته المكونة من زوجته و4 أفراد؛ سيتم دفع رسم 100 جنيه فقط للمشي داخل الممشى، دون أن يكون هناك ميزة، بل أن الممشى خالٍ تمامًا من المحلات أو الأكشاك التي تبيع الحلوى والمياه بأسعار مُخفضة، بل يكون المواطن مُجبرًا للدخول إلى المطاعم والكفيهات، ودفع أضعاف الرسم، وسيكون إجمالي مصاريف الرحلة النيلية المجانية منذ أكثر من 10 سنوات اليوم وهو مئات الجنيهات.

وأشار المحامي إلى أن القرار مُخالف لما نصت عليه المادة 44 من الدستور المصري، والذي ينص على: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، ووحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حُرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وطالب المحامي بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان، والمعتمد إصداره من رئاسة الوزراء، الخاص بفرض رسم دخول لممشى أهل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.