بدء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني
بدأ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثالث، منذ قليل، ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضائه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي وإنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.
ومن المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتين المشكلتين من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
وأعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فسيصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني، دون عقد مؤتمر صحفي كما حدث في الجلستين السابقتين.
وأكد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومنسق الحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعه الثالث اليوم السبت 30 يوليو لاستكمال ما قرره الاجتماعي الماضي.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيبدأ في وضع جدول أعماله واختيار المقررين والمقربين المساعدين لكل لجنة من لجانه، وكل من لديه فكرة سيطرحها حسب اللائحة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الأمناء، وتوجهات الحوار كلها عدم وجود تصويت لعدم استبعاد أي رأي وكل الآراء معتبرة طالما مستندة بوثائق ومعلومات وجميعها سترفع لرئيس الجمهورية الذي أعلن مشاركته في المراحل النهائية للحوار واطلاعه على كل ما يرفع إليه".
وتابع: من لديه السلطة الدستورية والصلاحية لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب هو رئيس الجمهورية والحكومة، والرئيس السيسي يعلم جيدًا أن الحوار الوطني سيفضى إلى أفكار كثيرة بعضها متوافق والآخر متعارض، والرئيس باليقين يرغب في التعرف على الجميع وأكد ذلك في تصريحات إعلامية بسماع كل الأصوات والجميع يسمعنا".
وقال: "الأمر في الحوار الوطني أكثر جدية، وهناك عدد كبير من الراغبين في العودة لمصر والانخراط في نشاطات المجتمع سيكون لهم صوت داخل الحوار الوطني والبلد تفتح ذراعيها لكل أبنائها إلا من حرض أو ارتكب عنفًا".
