الموافقة على طلب 23 شركة أسمنت بمد مهلة خفض إنتاجها

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة لمصانع الأسمنت على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج لنحو 23 شركة منتجة للأسمنت لمدة عام إضافي ، لتنتهي المهلة بحلول 31 يوليو 2023 .
جاء قرار الجهاز عقب قيامه بدراسة طلبات التجديد المقدمة من جانب الشركات وشعبة الاسمنت بإتحاد الصناعات وذلك بهدف تعزيز قدرات الشركات على مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع معدلات الطلب ،
وتضمن القرار توجيه المصانع بزيادة الكميات المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% مقارنة بالنسب الماضية وذلك حرصاً من جانب الوزارة على توفير منتج الأسمنت وضمان استقرار السوق والأسعار لمراعاة المستهلكين من خلال الإبقاء على صناعة الأسمنت في حالة تسمح باستمرار العمل بالشكل الذي يوفر الضمانة اللازمة لتوفير المنتجات للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مناسبة دون الإضطرار للجوء إلى الاستيراد ، فضلاً عن توفير المساندة اللازمة للمصانع المتعثرة بالقطاع لضمان استمرار التشغيل لديها.

وتشمل قائمة الشركات التى ضمها قرار الجهاز والتي تقدمت أيضاً بطلب مد المهلة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج مصر، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

وقالت مصادر مطلعة أن قرار خفض الإنتاج لاقى ترحيب كبير من جانب مصانع الأسمنت العاملة داخل السوق المحلية ، في ظل أهميته لتمكين الشركات من مواصلة التشغيل وخفض حدة خسائرها ، فضلاً عن تعزيز إمكانياتها للتوسع في خطط خفض الإنبعاثات الكربونية والإتجاه نحو الاستدامة خلال الفترة المقبلة.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.