الخميس 1 ديسمبر 2022 04:02 مـ 8 جمادى أول 1444 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

معيط يكشف حجم الدعم الذى طلبته الحكومة من ”صندوق النقد”

محمد معيط
محمد معيط


أكّد وزير المالية محمد معيط فى تصريحات صحفية لـ"بلومبيرج الشرق" أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك "غولدمان ساكس" قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.


وحسب بيانات "بلومبرغ"، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ"الشرق" أن مصر تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس"
. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار "غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص".

تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت مؤخراً على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار، على شكل ودائع واستثمارات، من السعودية والإمارات وقطر.

وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع "بلومبيرج الشرق"، أشار معيط إلى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد تشهد "تقدّماً جيداً"، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاق نهائي قبل شهر ديسمبر.
معيط أضاف لـ"الشرق" أن وزارة المالية المصرية لم تحدد بعدُ الحجم النهائي لحزمةالسندات الدولية المزمع طرحها خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، على أن يجري عرضها على مجلس الوزراء فور تحديد قيمتها وبرنامج طروحاتها.

وأصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي ورفع الفائدة. وعقبها إصدار سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.