اتحاد عمال مصر: تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بهذا الموعد

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور عن عقد اجتماع تشاوري للمجلس في شهر يناير القادم مع أصحاب الأعمال للاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو مبلغ 2700 جنيه.

وأوضح أن موازنات القطاع الحكومي تبدأ مع شهر يوليو من كل عام أما القطاع الخاص فدائما تكون موازناته مع بداية العام من كل عام في شهر يناير مما يجعل تطبيق الحد الأدنى للأجور مع شهر يناير المقبل

وقال إن ذلك يعني أنه مع شهر يناير القادم وخلال عدة أسابيع قليلة يتم عمل اجتماع تشاوري مع أصحاب الأعمال للحد الأدنى للأجور، ليتم فتح الباب في شهر أكتوبر المقبل للتقدم للشركات لطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ليتسنى للمجلس المراقبة والتأكد من حقيقة هذه الطلبات وجديتها وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تمهيدا للبدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمبلغ 2700 جنية في شهر يناير المقبل.

وأضاف إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، والذي تم تحديده بـ 2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة. وتقوم مديريات القوى العاملة فحص المنشات وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وشدد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيسهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.

وقال إن الحد الأدنى للأجور يطبق بمبلغ 2400، وكذلك مبلغ 2700 جنيه، إلا أن هناك بعض العوائق التي تقف في سبيل تطبيقه، ومنها الظروف التي تمر بها بعض الشركات، و أصحاب الأعمال.

وقال "البدوي": "لذلك اعلن المجلس القومي للأجور لأصحاب الشركات والقطاع الخاص ممن لايستطيع أن يلتزم بهذه القيمة التقدم للمجلس لعدم قدرته على دفع الحد الادنى للأجور لعماله".

وأضاف: " بالفعل تقدم إلى المجلس المئات من الشركات لتقديم طلبات الإعفاءات من دفع الحد الأدنى للأجور وعددها 5000 شركة ومنشاة للقطاع الخاص"، مشددا على أن هذه الإعفاءات مؤقتة، لأنه لم يتم البت في الإعفاءات بصفة نهائية من قبل المجلس القومي للأجور، لافتا أيضا إلى أن معظم هذه الشركات حصلت على إعفاءات بسبب ظروفها الاقتصادية، وذلك لحين تحسن هذه الظروف.

و أشار البدوي الى أن المجلس القومي للأجور طلب من مكاتب العمل والمديريات التابعة لوزارة القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية القيام بالتحري حول حقيقة وجدية هذه الطلبات من عدمه لاستثناء الحد الادنى للاجور في هذه الشركات والتي تتحقق في عدم قدرة هذه الشركات على دفع الحد الادنى للأجور و ذلك من خلال الموازنات ومن خلال تقاريرها المالية و سجلاتها والمعايير التي تحدد مدى عدم قدرة هذه المنشأة على دفع الحد الادنى للأجور.