جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 06:19 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

إرتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولى

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً ،تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة ، وذلك من خلال دراسات وإستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.

تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية :

١- مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.

٢- مؤشر سيادة القانون ، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية ، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.

٣- مؤشر جودة الأطر التنظيمية ، وهو يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.

٤- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم إستقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.

٥- مؤشر حرية الرأى والمسائلة ، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام ، مدى مشاركة المواطنين فى إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.

وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.