شعبة الأسمنت توضح تأثير زيادة أسعار الغاز على المصانع

قال أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع العاملة بالغاز الطبيعي، تمثل نحو 50% من المصانع العاملة بالقطاع.

وأوضح أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع لنحو 12 دولار للمليون وحدة حرارية، سيؤثر بالضرورة على تكلفة المنتج بالنسبة للمصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، ولكن السعر النهائي للمنتج يتوقف على آليات العرض والطلب.

وتوقع كريم أن يكون تأثير هذا القرار محدود في ظل أن هذه المصانع لا تحصل على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي حيث كانت لا تحصل سوى على 10 إلى 20% من احتياجها من الغاز الطبيعي، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر واحتياجها الشديد للدولار.

وذكر أن الوقود الأساسي لقطاع الأسمنت منذ 10 سنوات خلال عام 2013 -2014 هو الفحم ثم يأتي الغاز الطبيعي والمخلفات وبعض أنواع الوقود الأخرى والتي تمثل الأنواع المساعدة، وذلك حينما كان يوجد نقص في الغاز الطبيعي أقرت الحكومة المصرية باستخدام الفحم كمصدر أساسي للطاقة مع الالتزام بالضوابط والشروط البيئية.

وأشار إلى أنه في ظل أزمة فيروس كورونا وما تبعها خلال الثلاث سنوات الماضية، اضطرت الدولة لمنح المصانع كميات قليلة من الغاز الطبيعي كمحاولة لتقليل التكلفة، بنسبة لا تزيد عن 20% من احتياجاتها.

وأضاف أن الغاز يعتبر من أنواع الوقود الأكثر ربحية لأي دولة منتجة، ونظرا لما تمر به مصر من أزمة عدم توفير الدولار، أعطت أولوية لتصدير الغاز الطبيعي، واضطرت لرفع سعر الغاز الطبيعي خاصة أنها غنية بالغاز الطبيعي.