جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 06:00 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محاكمة شيرين عبد الوهاب.. التفاصيل الكاملة لمطالبات مظهر شاهين

شيرين عبد الوهاب-مظهر شاهين
شيرين عبد الوهاب-مظهر شاهين

علَّق الداعية مظهر شاهين على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي تعرّضت لها خلال الأيام القليلة الماضية واحتجازها بمستشفى نفسية، وقال: "يجب أن تحاكم المطربة المشهورة".

وكتب مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم في القاهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بمناسبة الجدل اللي حاصل بسبب المطربة المشهورة، واجب علينا أننا نأكد قبل أي شيء على أننا لا علاقة لنا بأي مشاكل شخصية متعلقة بها، وأننا ننظر إلى الأمور من زاوية شرعية، كما نؤكد على أن أخاها والسيدة والدتها هما من اتهموها بالإدمان وتعاطي المخدرات".

وأضاف في حديثه مهاجماً شيرين: "وفي حالة أن يكونا صادقين، وبالتالي يجب أن تتقدم المطربة للمحاكمة وألا يتعاطف معها أحد باعتبارها نموذجاً سيئاً أساءت لنفسها وجمهورها، فضلاً عن مخالفتها للقانون والشرع، وإما أن يكونا كاذبين، وفي هذه الحالة يجب أن يحاكما بتهمة التشهير والإساءة لها علناً، ويُعَادُ لها حقها الأدبي والقانوني".

وتطرق شاهين بالحديث عن المدافعين عنها، وقال: "أما الذين يدافعون عنها لمجرد صوتها حتى لو كان كلام والدتها وأخوها صحيحاً، فهؤلاء كلامهم لا علاقة له بالقانون ولا بالشرع والأصول وما يجب أن يكون".

وتعجب من التعامل مع شيرين في هذه الأزمة كمريضة نفسية، وقال: "كيف نعتبر إن المدمن أو متعاطي المخدرات (إذا صح كلام أخيها ووالدتها) ثروة يجب أن نحافظ عليها لمجرد حلاوة صوته، كما نعتبر إنه مثل المريض النفسي، وكلام ساذج لا علاقة له بأي منطق".

وأوضح سبب هجومه على شيرين: "المريض لم يختر المرض ولم يسع إليه، ولكن المرض هو من هاجمه رغماً عنه، على عكس متعاطي المخدرات فهو الذي اختار ذلك الطريق وسعى إليه بمحض إرادته، وأنفق فيه أمواله".

وتابع : "بس إحنا إزاي بقينا بنتعامل مع الغلط بهذا الكم من التشويش والتعاطف وقلب الحقائق، صدقوني فيه حاجة غلط نفسي أفهمها".

وانهى حديثه قائلاً: "ففي حالة التعامل مع مثل هذه القضايا يجب غض البصر عن صاحبها أو بطلها، ولذلك أطالب بإجراء تحقيقات قانونية ومحاكمة عاجلة ليحاسب كل من أذنب، ونحن على ثقة تامة بأن الحقيقة سوف تُكشف لأننا نعيش في دولة قانون".