مكاسب عكسية.. سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

رغم تراجعه عالميا، زاد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

وتسبب قرار وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بإلغاء معظم بنود "الميزانية المصغرة" للحكومة في تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.13155 دولار.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يرجئ البنك المركزي بيعا مخططا له لسندات حكومية بالمليارات من الجنيهات الإسترلينية لأن الأسواق لا تزال متقلبة للغاية.

وفي تعاملات سوق النقد المصرية، ارتفع متوسط سعر الاسترليني اليوم مقابل الجنيه مستهل تعاملات البنك المركزي المصري؛ إلى مستوى 22.19 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، مقابل 22.15 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع أمس.

بينما تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول مرتفعًا عند مستوى 22.09 جنيه للشراء، ومنخفضًا عند 22.46 جنيه للبيع، مقابل 21.94 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع أمس. كما تكررت الأسعار نفسها بالتعاملات المبكرة في بنك مصر.

فيما قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم بتعاملات البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع، مقابل 21.96 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع أمس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20 بالمئة في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس آب 2021 إلى أغسطس آب 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، مما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

قالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراءليز تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

ومن المقرر أن يؤجل وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت التخفيض المقرر للمعدل الأساسي لضريبة الدخل لمدة عام واحد بعد أن حذرت هيئة الرقابة المالية في البلاد من أن المالية العامة في حالة أسوأ مما كان متوقعا.

وقالت الصحيفة إن هانت سيؤجل لمدة عام خطة لخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل في أبريل نيسان المقبل لتوفير خمسة مليارات جنيه (5.6 مليار دولار) سنويا. وقالت إن هانت بحاجة إلى سد فجوة في المالية العامة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني.