جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي تناقش وثيقة ملكية الدولة

سيطرت وثيقة سياسة ملكية الدولة على نقاشات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي 2022 التي دارت في جلسات اليوم، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتحدث أحمد كجوك نائب وزير المالية، الذي أشار إلى أنَّ هدف الوثيقة هو رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عبر رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% لـ30%، وهو ما يقود معدل النمو الاقتصادي للزيادة بين 7 و9%.

بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، على رأس أولويات الوثيقة الحكومية، ومن المقرر أنَّ تتمّ عملية التمكين للقطاع الخاص عبر 3 أشكال، تخارج خلال 3 سنوات، استمرار تواجد الدولة مع تثبيت أو تخفيض وجودها، وكذلك استمرار تواجد الدولة مع تثبيت نسب وجودها أو زيادة تلك النسبة.

وفقاً للوثيقة، تعتزم الدولة الخروج من أنشطة زراعية منها الحبوب (عدا القمح)، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، والاستزراع السمكي، وكذلك تخطط للخروج من أنشطة قطاع النقل، بما فيها إنشاء الموانئ بنوعيها الجاف والبري، إلى جانب النقل النهري، وأنشطة المياه كإنشاء محطات تحلية المياه، وأيضاً أنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون، تجارة التجزئة، التشييد والبناء (دون الإسكان الاجتماعي).

وتخطط الدولة، وفقاً للوثيقة، لخفض نسب تواجدها في قطاعات عدة، منها إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والحاويات، والتعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان، ومحطات معالجة النفايات والمخلفات، والتعدين والمحاجر، ومحطات توليد الكهرباء، والأنشطة العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية.

أما القطاعات التي تخطط الدولة لاستمرار تواجدها بها مع السعي نحو تعزيز هذا التواجد، فتشمل قطاعات التعليم الأساسي، ومحطات مياه الشرب، وأنشطة قناة السويس، وقطاع الصحة، والعمل الاجتماعي، وتجارة الجملة، والوساطة والتأمين، والسكك الحديدية والنقل الجوي.

وحرصت الحكومة على صياغة مبادئ حاكمة لتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك في وثيقة سياسة مليكة الدولة، والتي تقوم على: «جعل الدولة مالكاً محترفاً، وجعل الشركات المملوكة للدولة تعمل بكفاءة وشفافية مماثلة لشركات القطاع الخاص، وضمان المنافسة بين شركات الدولة والقطاع الخاص في مناخ داعم للمنافسة».