الشبراوي: التزام دولي بتنفيذ التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية بالدول المتضررة

ثمن د. عاطف الشبراوي، الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، جهود الدولة المصرية وهنأ كل القائمين على إعداد هذا العرس المناخي وإقامته على أرض مصر وبأيادي مصرية، فهو فخر لأي مصري، موضحاً أن قضية المناخ قضية عالمية تهم كل الشعوب وليس مصر أو إفريقية لوحدها، فالتلوث وزيادة الإنبعاثات والكربون الذي يساهم في زيادة درجات الحرارة يُعد جرس إنذار لسرعة إنقاذ كوكبنا من الهلاك، فبالرغم من أن تأثير الدول الفقيرة في التغيرات المناخية بإخراج إنبعاثات لا يتعدى ٣٪ من حجم التلوث السنوي، وبالرغم من أن مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بدأ عام ١٩٩٢، إلا أن مؤتمر هذا العام COP27 هو مؤتمر لتنفيذ وعود الدول المتقدمة لصرف التعويضات للدول المتضررة.

وأشار الشبراوي، إلى أن التمويل المناخي أثير خلال Cop26، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ لوجود تشكك في وجود مخاطر للتغيرات المناخية و زيادة درجات الحرارة، لكننا وجهنا هذا فعلياً فهناك دول تضررت بالفعل وجزر غرقت، حيث الجفاف وفقدان الأراضي الزراعية، علاوة على فقدان لجزر في المحيط الهادئ لمورد دخلها الرئيسي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر أن سمكة القرش تُدر عائداً اقتصادياً لجزيرة واحدة مثل "سان باولو" بـ 2 مليون دولار سنوياً، ووصل سعرها سمكة القرش 108 دولار، وللأسف تغير درجات الحرارة وتآكل الشعاب المرجانية ساعد في هروب سمك القرش وبالتالي فقدان جزيرة لمورد دخلها الرئيسي وهو السياحة البحرية والتي تمثل 70٪ من السياحة البحرية في الدول المحيطية، هذا مثال صارخ للعديد من الدول التي باتت مهددة بالجوع.

وأشار الشبراوي، إلى أن هناك محاولات جادة لبدء صرف تعويضات من قبل الدول المتقدمة للدول المتضررة من مخاطر التغيرات المناخية، أي أن هناك إلتزام بالتمويل المناخي وعلى أثر ذلك قام "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي بتوقيع ثلاث اتفاقيات من خلال usid "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" مبادرات إضافية لتعويضهم بمشروعات تنموية بخلاف تمويلات صندوق المناخ الأخضر.

وفرق الخبير الاقتصادي، بين أنواع التمويلات التي تتم في مؤتمر المناخ الـ 27، حيث هناك تمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر، والتكتلات الاقتصادية والعلاقات الثنائية وأيضاً التعويضات المباشرة، لافتاً إلى ضرورة الإتفاق وتوحيد القنوات التمويلية لتعريف العالم النامي بحجم المبالغ التي سيتم صرفها من أجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

ونوه الشبراوي، على أنه من خلال برنامج فرصة يتم تمكين القرى الريفية تمكين شامل، حيث الفقر في المناطق الريفية له علاقة وطيدة بالتغيرات المناخية، فهناك دراسة البنك الدولي توضح إنفاق٦٠ ٪ من دخل الفقراء على أكلهم وذلك عالمياً، موضحا أنه إذا توقفت الزراعة زادت الأسعار وتأثرت الفئات الأكثر احتياجا، فهم الفقراء الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، لذا من خلال برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي يتم إقامة مشروعات تنموية لأهالينا بالريف بتربية الماعز وماشية سلالات تدر لحم وفير وحلابة، وتسويق المنتج عملاً بمقولة اقتصادية تفيد "أن رواد الأعمال الاجتماعيين لن يهدأوا بإعطاء سمكة ولا تعليم الصيد ولكنهم سيحدثون ثورة في عالم الصيد بمنظومة متكاملة وليست محدودة"، وهذا هو التمكين الاقتصادي الذي تقوم به مصر بالإبتكار المناسب للظروف والأزمات الراهنة لأي من المشكلات المُعقدة.

وتوقع الشبراوي أن هناك جدية بتوقيع غرامات وعقوبات لمن لم يلتزم بالتمويل المناخي فهناك رؤية كاملة لذلك.