كرواتيا وبلغاريا ورومانيا والطرق على أبواب شينجن

من المنتظر أن تتوسع قريبا منطقة شينجن وهي أكبر منطقة في العالم تتمتع دولها بالتنقل بدون قيود على الحدود- لتضم على الأقل عضوا جديدا.

وتضم شينجن الآن26 دولة، من بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي، وأربع دول أوروبية أخرى.

وهناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شينجن، وهي بلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا، وقبرص، وإيرلندا، وعلى النقيض من ذلك، هناك أربع دول أعضاء في شينجن، وليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.

وأشارت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها تريد انضمام كرواتيا، وبلغاريا، ورومانيا إلى منطقة شينجن، معا، ولذلك وضعت هذه المسألة على جدول أعمالها، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه المسألة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن انضمام أي عضو جديد لمنطقة شينجن يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.
وفي الوقت الذي تقف فيه كرواتيا، وهي آخر عضو انضم للاتحاد الأوروبي، في 2013، على عتبة تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وقد اتخذت بالفعل خطوات رئيسية بالفعل للانضمام لشينجن، تنتظر رومانيا وبلغاريا منذ عام 2011.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في يونيو من عام 2011 أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع معايير الانضمام لمنطقة شينجن للتنقل الحر، ورغم ذلك، استخدمت هولندا وفنلندا في سبتمبر من نفس العام حق النقض (الفيتو) ضد انضمام الدولتين، بسبب عدم اتخاذهمها إجراءات كافية ضد الفساد والجريمة المنظمة.

وفي 18 أكتوبر 2022، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء، للمرة الرابعة منذ 2018، إلى الإسراع بضم بلغاريا ورومانيا إلى شينجن، إلا أن هولندا تعرقل انضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة شينجن
وعلى الرغم من ذلك، تواصل هولندا التشكيك في استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينجن.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، تبنى البرلمان الهولندي قرارا يعارض بمقتضاه انضمام البلدين للمنطقة،
وشدد البرلمان الهولندي على الحاجة إلى مزيد من التحليلات المتعلقة بالالتزام بسيادة القانون، واعتبر ذلك ضروريا للتأكد مما إذا كان الفساد والجريمة المنظمة في البلدين قد تراجعا، وإلى أي مدى.

وجاء في القرار: "إذا لم يتم حل مثل هذه القضايا في دولة بمنطقة شينجن، من شأن ذلك أن يثير مشكلات خطيرة في ظل غياب الضوابط على الحدود، مما يمثل خطورة على أمن هولندا، وعلى منطقة شينجن بأسرها."

وعلق الرئيس البلغاري، رومين راديف، على ذلك في 21 تشرين الأول/أكتوبر، بقوله: "من المقرر إجراء الانتخابات في هولندا في الربيع. وهذه مسألة صعبة، ولكن هولندا معزولة بالفعل داخل المجلس. لقد جرى وضع بلغاريا ورومانيا رهينتين للسياسة الداخلية في هولندا، ولن يستمر هذا طويلا."

وبسبب الفساد المتفشي، خضعت سلطات القانون في رومانيا وبلغاريا لرقابة على نحو خاص من قبل المفوضية الأوروبية منذ انضمامهما للاتحاد الأوروبي في العام 2007، ووصف البرلمان الأوروبي الترتيبات الجارية بأنها ضارة للسوق الموحدة الأوروبية، حيث قال النواب: "الحفاظ على الضوابط على الحدود الداخلية، أمر تمييزي له تأثير خطير على حياة العمال المتنقلين، وعلى المواطنين."

رومانيا لا تزال تؤمن بالانضمام لشينجن
ويعتقد وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، أنه لا تزال هناك فرصة لخطوات سياسية ودبلوماسية وفنية، حيث قال: "أنا على قناعة أن الجانب الهولندي يقوم حتما بتقييم جميع الخيارات والتغيرات."

ووفقا للنائب بالبرلمان الأوروبي، فيكتور نجريسكو، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسألة انضمام رومانيا لمنطقة شينجن،
ويتعلق السيناريو الأول بتصويت إيجابي من قبل مجلس العدالة والشؤون الداخلية، بشأن انضمام رومانيا لشينجن، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي هذه الحالة، إذا ظلت هولندا الدولة الوحيدة دون موقف واضح، فإنها سوف تصوت لصالح الانضمام، ولكن مع فرض شروط، قد تؤيدها الدول الأوروبية الأخرى.
وربما تطلب هولندا من المفوضية الأوروبية تطوير آلية خاصة للمراقبة، يمكن من خلالها تعليق بعض الحقوق الخاصة بمنطقة شينجن، حال انتهاك شروط معينة.

أما السيناريو الثاني، فقد يتم تأجيل موعد إجراء التصويت لجلسة استثنائية يعقدها المجلس في وقت لاحق هذا العام، ترقبا للتقريرالأحدث لـ " آلية التعاون والتحقق"، ورأي "لجنة البندقية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعدالة".

وكانت اللجنة أنشأت "آلية التعاون والتحقق" كإجراء انتقالي لمساعدة رومانيا في معالجة أوجه القصور في مجال القضاء، واتخاذ إجراءت ضد الفساد.
وفي هذه الحالة، سيكون انضمام رومانيا لمنطقة شينجن لا يزال مشروطا بمعايير ليس لها علاقة بقوانين المنطقة.

وأوضح النائب الأوروبي، الروماني، نجريسكو، أنه يجرى حاليا تقييم عملية فك الارتباط بين القرار الخاص ببلغاريا.