الحكومة توقف دعم ”البنك المركزي” لـ 5 مبادرات
قرار مفاجئ، للحكومة المصرية، لم توضح أسبابه، بنقل مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة من" المركزي" إلى وزارة المالية.
وفق قرار صدر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المالية باتت الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كل المبادرات.
إلى جانب ذلك، حظر قرار رئيس الوزراء على جميع الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وربطت مصادر بين القرار ، وتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
كما تم الإعلان عن حصول مصر على حزمة تمويل من الشركاء الدوليين بقيمة 6 مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي بهذا الإجراء منذ فترة ويصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم، والتي لا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الموازنة العامة.
وبحسب نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن وزارة المالية ستتولى اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة، كما ستتولى الجهات المعنية بكل مبادرة تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
ووسعت السلطات المصرية معظم برامج القروض، التي تشمل قطاعات الصناعة والبناء والزراعة إلى جانب السياحة والتمويل العقاري، من أجل مساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي فقد خصص البنك 100 مليار جنيه مصري (4.07 مليار دولار) لتمويل الشركات الصناعية والزراعية والإنشائية الخاصة من خلال قروض بفائدة ثمانية بالمئة.
كما خصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و50 مليارا أخرى، بفائدة ثمانية بالمئة أيضا، لمساعدة الشركات السياحية أثناء الجائحة إلى جانب 35 مليارا لقطاعات أخرى.
وتعهدت مصر في اتفاق مدته عام واحد للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار كانت قد وقعته مع صندوق النقد في يونيو حزيران 2020 بألا يقدم البنك المركزي أي برامج قروض ميسرة أخرى وألا يمدد برامجه القائمة.
وعلق الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي قائلاً، إن وزارة المالية هي المسؤولة عن إدارة الخزانة وبالتالي هي صاحبة الحق الأصيل في اقرار أو دراسة أثار اي مبادرة تمويلية .
وتابع "هناك مبادرات انتهي الهدف منها مثل السياحة فالمبادرة كانت تستهدف دعم القطاع السياحي وقت أزمة كورونا التى أضرت القطاع ،لكن الوضع الآن مختلف فالقطاع السياحي استعاد قوته ، وهو ما ظهر مؤخراً وفقا لبيانات الحكومة المصرية، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفعت إيرادات السياحة لتصل إلى 8.9 مليار دولار في عام 2021.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.2 مليار دولار في أغسطس آب مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في يوليو تموز.
