معيط: نجحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يُجسَّد بلغة الأرقام نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية؛ بما حققناه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.

نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي

وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى مجلس النواب، أننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١.٣٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو ٢٠٢٢، وخفض الدين إلى ٨٧.٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام في يونيه ٢٠١٦؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي ٣٣.٩٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

أوضح الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوي ١٦٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨،٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨،٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٢،٥٪، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى ٩٦،٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦،٦٪.

الخزانة العامة للدولة

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وقال الوزير، إننا حريصون على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، حيث بلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧،٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٦،٤٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢،٧٪ ليصل إلى ١٩٤،٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨،٨ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢،٢٪ لتُسَّجل ٣٢٩،٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩،٤ مليار جنيه.

القطاع غير الرسمي

وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ٩٩١،٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨،٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٣٥١،٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩،٥٪ مقابل ٢٧١،٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.