جريدة الديار
الأحد 28 ديسمبر 2025 02:13 مـ 9 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأمن يفحص فيديو هروب مدمنين من مصحة غير مرخصة بالمريوطية ملازم دراسية بدون تفويض.. القبض على مالك مكتبة بالوايلى زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان ويتسبب في انقطاع الكهرباء وأضرار محدودة الأمازون على حافة الخطر.. حرائق 2024 تخنق رئة العالم الخطة الوطنية لمواجهة الكلاب الضالة وحماية المواطنين للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026 رئيس جامعة دمياط الأهلية يواصل متابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول .. لليوم الثاني على التوالي رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة حادث غرق مآساوي.. مصرع مدرب فالنسيا و3 من أبنائه بـ أندونيسيا غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع برافو تموين الدقهلية .. 36 مخالفة بين المخابز والأسواق ومصادرة لحوم خارج السلخانة مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025

المالية: عرض اتفاق القرض على صندوق النقد ديسمبر المقبل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل؛ مما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن هذه التطورات تؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوى من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.

وأكد وزير المالية أن قرار مؤسسة «فيتش» إن كان إيجابيًا في مجمله بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، إلا أن تعديل النظرة المستقبلية إلى «سلبية» يشير إلى أن هذا التحليل والتقييم يبدو أنه لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية، مؤخرًا، من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربعة سنوات، بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة ٣ مليارات دولار.