الدكتور عصر : انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم بجذب الاستثمار الأجنبي

اكد الدكتور وائل حسن عصر نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ان انضمام مصر لمجموعة البريكس جاء فى إطار السعى لتنمية اقتصادها والتغلب على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز سبل الاستثمار الأجنبي بها، وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك ، الذي تأسس في 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي ، ويشمل قطاع الاستثمار البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

واوضح الدكتور عصر، ان مجموعة البريكس عبارة عن مجموعة دول تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تأسست في 2006.

وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

وتم تأسيس بنك التنمية الجديد لدول مجموعة "بريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة بالبرازيل في يوليو 2014، ويقع مقر بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في شنغهاي.

والغرض من البنك هو تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والبلدان النامية، وقد وافق البنك منذ إنشائه، على نحو 80 مشروعا لجميع أعضائه باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ، إن مصر اتخذت خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق مشاركتها الكاملة في بنك التنمية الجديد "NDB" من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى البنك، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى خطوات الخطوة الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة.وأشار إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتتطلع مصر إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.ولفت نائب رئيس الاتخاد العربى للتنمية المستدامة ، الى أن انضمام مصر يساعدها على الانضمام للمنظومة النقدية للدول الأعضاء أيضا خاصة في هذه الفترة

وتابع: أنه في ظل هذه الأزمات وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار صرف بعض العملات ومن ضمنها مصر من الجيد أن تكون الدول وسط قوى تستطيع أن تعزز من سعر صرف عملتها وكذلك أن يكون هناك نوع من أنواع القروض المتبادلة من الدول وتعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصر وعدم الاعتماد بشكل واضح على الدولار في التعاملات.

واختتم الدكتور عصر، أن هذا يسمح بتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما أن وجود مصر في هذا البنك يشجع المستثمرين على أن يكون هناك نظام نقدي ومصرفي يغطي مجموعة من الدول وهو ما سيسهل عمليات الاستثمار سواء المباشرة او غير المباشرة وزيادة الاحتياطي النقدي.