الفيومي: إعادة النظر في شرط الموافقات الأمنية لتراخيص المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه سيتم إعادة النظر في الجزء الخاص بالموافقات الأمنية بالنسبة لاشتراطات تراخيص المحال العامة، موضحا أنه تحدث مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الأمر.

وبدأت الحكومة اعتبارا من يوم الأحد الماضي في تطبيق قانون المحال العامة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح الفيومي أن الجزء الخاص بالموافقة الأمنية بالنسبة للاشتراطات لا يوجد في قانون المحال العامة ولا يوجد أيضا في اللائحة التنفيذية، ولكنه تم النص عليه في قرار وزير التنمية المحلية بشأن الاشتراطات.

ونصت الاشتراطات التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية، على أن إجراءات ترخيص 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية.

ويخاطب قانون المحال العامة جميع المحال بمختلف أنشطتها على مستوى الجمهورية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، حيث يعطي القانون مهلة لتوفيق الأوضاع والتقدم لاستخراج التراخيص الجديدة لمدة عامين بدأت منذ الأحد الماضي، بداية تطبيق القانون.

ويتضمن القانون أيضا إمكانية ترخيص تقديم الشيشة وفق ضوابط محددة منصوص عليها في الاشتراطات، فضلا عن تحديد قيم رسوم ترخيص الشيشة والتي تبدأ من 600 جنيه وصولا إلى 10 آلاف جنيه بحسب مساحة المحل والموقع وعدد الزبائن.

ويتضمن القانون إمكانية إصدار التراخيص الخاصة بالمحال في مدة أقصاها 3 أشهر، كما يتيح إمكانية الحصول على الرخصة بعد شهر واحد حال استيفاء كافة الأوراق والاشتراطات المطلوبة.