آخر موعد للتقديم على وظائف أطباء وممرضات بالكويت

حددت وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت. وكشفت وزارة القوى العاملة أن الرواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء، بما يعادل 196 ألف جنيه مصري تقريبا، و400 دينار كويتى للممرضين بما يعادل 32 ألف جنيه مصري تقريبا، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في وقت لاحق أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب 50 طبيبًا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقًا لتشريعات العمل الكويتية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن تلقي الطلبات بدأ 11 ديسمبر، وينتهي في 25 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن فرص عمل الأطباء في تخصصات: تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر، فضلًا عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحي شامل مصاريف الإقامة.

شروط التقدم لوظائف الكويت

وحددت وزارة القوى العاملة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض إختبار 3 شهور مع إجادة اللغة الإنجليزية وعلى أن تكون مدة العقد سنتين.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من هنا، أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشتمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.

وأكدت وزارة القوى العاملة على ان الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، واتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية ومع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة "الوزارة" أمس الاثنين، في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية،والذي يستمر لمدة 3 أيام،في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي،والذي تنظمه "الوزارة"،بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والذي شارك فيه خبراء محليون ودوليون.