التنمية المحلية : 5 ملايين محل غير مرخص بمصر
كشف الدكتور محمد الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، عن إجراء حصر شامل ودقيق لجميع المحال التجارية على مستوى 27 محافظة، ورصد أنشطتها داخل كل منطقة، وذلك بغرض الوقوف على عددها الحقيقى وضمها للاقتصاد الرسمى.
وبدأت مراكز التراخيص مؤخرا تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتحديد رسوم التراخيص على مستوى الجمهورية وتوفير مراكز لتلقى الطلبات بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أنه تم تكليف كل محافظة بتنفيذ الحصر بشكل دقيق وإرساله إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال ووزارة التنمية المحلية خاصة أن عدد المنشآت الرسمية مقارنة بغير المرخصة ضئيل جدا.
وذكر أن عدد المحال غير المرخصة فى مصر غير محدد بشكل دقيق خاصة فى السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تتجاوز 4 أو 5 ملايين، لافتًا إلى أن هدف الدولة من التراخيص ليس جمع الأموال، وإنما تقنين الأوضاع غير الرسمية.
وتابع أن نسب الإقبال خلال أول أسبوع من فتح باب طلبات الترخيص فى 339 مركزا جيدة، إذ تم توفير وتبسيط كل الإجراءات عن طريق شباك موحد دون تقديرات جزافية فى معادلة تقييم الرسوم.
ورأى أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية ساهما فى فض كل الاشتباكات بين الجهات الحكومية بإصدار التراخيص، إذ يقدم الطلب بعدة طرق تشمل التوجه إلى المركز أو عن طريق التسجيل الإلكتروني، موضحا أن اللجنة العليا لديها سلطات لتحديد الاشتراطات وقيمة الرسوم.
من جانبه، قال محمد عامر، مدير إدارة المساحة بمحافظة القاهرة، إن بعض طلبات أصحاب المحال غير المرخصة، تحتاج إلى تحديث بيانات السجل التجارى والبطاقة الضريبية لاستكمال طلب التراخيص، وجارٍ العمل على تيسير كافة الضوابط وفق القانون الجديد.
