قبل اجتماع ”المركزي” اليوم.. 3 زيادات بأسعار الفائدة فى 2022

شهدت أسعار الفائدة في مصر ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي، في وقت يترقب فيه الجميع اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس.

وبدأت تحركات البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي، وقام بـ3 زيادات لأسعار الفائدة خلال هذا العام.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتمعت 6 مرات خلال العام الحالي، وقررت خلال 3 اجتماعات تثبيت أسعار الفائدة، فيما قررت في باقي الاجتماعات الأخرى رفع سعر الفائدة.

ويستعرض هذا التقرير تحركات رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، والتي رفعت سعر الفائدة من 8.75% -النسبة التي كانت مسجلة منذ 15 نوفمبر 2020 وقبل رفعها لأول مرة هذا العالم في مارس الماضي- حتى بلغت 13.75%، وذلك قبيل الاجتماع المنتظر اليوم.

وخلال اجتماعه في 3 فبراير الماضي قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند 8.25%، وذلك للحافظ على معدل التضخم وقتها والذي كان يسجل 7%.

وفي 21 مارس الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 19 مايو 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وجاءت نتيجة اجتماع البنك المركزي المنعقد في 23 يونيو 2022 بتثبيت سعر الفائدة عند 11.25% مقابل توقعات السوق عند 11.75%.

وانتهى اجتماع البنك المركزي في 22 سبتمبر 2022، لنتيجة مماثلة بتثبيت سعر الفائدة عند 11.25%، وقد خالف المركزي بقراره توقعات معظم محللي الاقتصاد الذين توقعوا أن يرفع الفائدة بمعدل 1%.

وكان آخر تلك التحركات في يوم 27 أكتوبر، حينما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني حينها، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.