متى يكون الحاج آثما شرعا؟ قرار الغاء الفريضة على نفقة الدولة
مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، تسعى الحكومة المصرية إلى ترشيد النفقات بحزمة إجراءات، آخرها إلغاء الحج على نفقة الدولة.
وأعلنت اللجنة الوزارية المصرية للحج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلغاء الحج على نفقة الدولة، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى الحد الأدنى.
وشدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على أهمية الالتزام بعدم تخصيص نفقات حكومية للحج، بالإضافة إلى تقليل أعداد البعثات الخدمية وإلغاء بدلات السفر.
وفي ذلك الصدد كشف علماء دين آرائهم حول القرار بحسب تقريل لـ"العين الإخبارية".
وفي بداية حديثه، أثنى الدكتور حامد أبوطالب، أحد علماء الأزهر الشريف، على قرار لجنة الحج.
وقال "أبوطالب" إن المولى عز وجل يقول "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، مؤكدًا أن "الدولة عندها أعباءها، وربنا لم يوجب الحج على من لم يستطع، بل أسقط عنه الفريضة".
وأضاف العالم الأزهري: "هناك أمور ضرورية مثل العلاج، ومن باب أولى على الحكومة وعلى كل مستطاع أن يوجه صدقته إلى هذه الأمور"، متسائلًا: "لماذا تتكفل الدولة بنفقة الحاج غير المستطيع؟"
وأردف: "أنا مع قرار الحكومة بغلق هذا الباب نهائيًا، وأغلب هذه المنح تكون مجاملات، ومن يخرج للحج على نفقة الدولة يكون قد حج قبل ذلك أكثر من مرة، فمن باب أولى أن يغلق هذا الباب".
أما الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، فيقول إنه "سواء تكفل الإنسان بحج غيره أو تكفلت الدولة بحج أحد موظفيها غير القادرين على أداء فريضة الحج، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه".
وأضاف "سليمان" بحسب"العين الإخبارية" أنه "ليس من حرج في أن يحج إنسان على نفقة غيره، لكن الدولة لها أن تقدر ما تشاء تبعا للظروف التي تمر بها، ومن حق الدولة أن تطبق القرار أو تلغيه أو توقفه فترة من الزمن حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية".
وأردف: "لا يوجد مانع شرعي من أن يتكفل أحد بحج غيره، بالعكس من يفعل ذلك فله أجر كبير وثواب عظيم عند الله؛ لأنه مكّن مسلما من أداء فريضة لا يستطيع أن يؤديها من تلقاء نفسه، فهو أعانه على فريضة من الفرائض وأعانه على طاعة الله".
واستدرك "سليمان" قائلًا: "إذا كان الشخص قادرًا على تغطية نفقة الحج من ماله الخاص واستغل منحة الدولة للحج فهو بذلك آثم شرعا، لأنه بذلك يكون قد أخذ حق غيره، أما إذا تمت الاستعانة بهذا الموظف للحج بوصفه الوظيفي دون النظر إلى مقدرته المادية فلا حرج في ذلك".
بدوره، يقول الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، إن "قرار لجنة الحج يأتي ضمن جهود الترشيد الحكومي، وعندما تمر الدول والحكومات بأزمة اقتصادية يكون من حقها اتخاذ ما تراه مناسبًا لترشيد النفقات".
وأضاف "هذه القرارات تكون مؤقتة وموضح معها أسبابها، وإذا كان الموظف قادرًا على تحمّل نفقة الحج من ماله الخاص فلا حاجة له في منحة الدولة أو الحج على نفقتها"، معتبرًا أن "الحج على نفقة الغير أمر جائز شرعًا؛ لأنها تدخل تحت باب الصدقة مثل مسابقات الحج، ولا مانع شرعي في ذلك".
