الشيوخ يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر الرقمية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

أوجه الصرف من صندوق مصر الرقمية

وتمت الموافقة اليوم على مصادر الصرف من حصيلة الصندوق، حيث تنص المادة (11) على:

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:

1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.

2. دعم الدراسات الفنية ومشروعات البنية التحتية المعلوماتية.

3 - توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.

4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.

كما وافق المجلس على المادة (12) من مشروع القانون والتي تنص على:

لصندوق مصر الرقمية موازنة مستقلة

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

أموال صندوق مصر الرقمية عامة

وتنص المادة (13) على: أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

موعد صدور اللائحة التنفيذية

كما وافق المجلس على المادة (14) وتنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق المجلس على مادة النشر وهي المادة (15) والتي تنص على:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.