الاتصالات: ربط قواعد البيانات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية فيما يتعلق بملف الرقمنة، أولها تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية، وثالثا خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها تتم على نحو به كفاءة وبكافة ربوع القطر المصري، مؤكدا تشجيع ريادة الأعمال والأداء الخلاق.

وأعلن البدء في ربط قواعد البيانات الحكومية للوصول لصورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساعد في تلبية الاحتياجات، والتعرف بشكل أفضل على ظروف المواطنين.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك شكاوى متعددة بسبب ضعف شبكات الإنترنت في الكثير من الجامعات، على الرغم من جهود تطوير نظم الاتصالات.

وأشارت إلى أن هناك طفرة في الجامعات، في شأن الجوانب المتعلقة بالاتصالات، مطالبة الحكومة بكشف خطتها لتطوير خدمة الإنترنت وترقيتها وتحديدا في الجامعات الحكومية.

وأشاد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس النواب، بالجهود التي قامت بها الدولة في التحول الرقمي، عبر منظومة مصر الرقمية، ومنظومة الدفع والتحصيل، ومجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وأكد أن مؤشر التطور الرقمي، ومؤشر التنافسية العالمية الرقمية، مصر تحتل ترتيب غير متقدم أبدا مقارنة بدول أخرى كالسعودية والإمارات والأردن وتركيا وكينيا وجنوب إفريقيا ممن قطعوا أشواطا كبيرة في هذا المسار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة العمل لمواكبة الركب العالمي في التطوير التقني، مطالبا بكشف جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي تحديدا، فأنا لا ألمس جهد كبير في هذا الملف.

وتساءل النائب سليمان الزملوط، عن جهود الدولة في مواجهة إشكاليات التطور التكنولوجي مثل "تيك توك"، مشيرا إلى أن بعض الدول منعت بعض المحتويات التي تستهدف الشباب، وتسعى لتخريب طاقات البلد.

وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك خدمات حكومية تم رقمنتها، ولكن هناك خدمات كثيرة لم يصل لها هذا التطوير بعد.

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات بكشف الجدول الذي يحكم إدراج الخدمات تباعا ضمن آليات الرقمنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجتمع المصري لا يعرف طبيعة الخدمات التي تم رقمنتها، قائلا: قد يكون هناك ما جرى تطويره ولكن الناس ليست على دراية كاملة به، مشددا على أننا نحتاج دعاية قوية ومكثفة لتوسيع استفادة المواطن من تلك الخدمات.