لأصحاب البطاقات التموينية.. الحكومة تطلق خدمة مميزة لكشف التلاعب

بدأت وزارة التموين في مصر بإرسال رسائل نصية لحاملي البطاقات التموينية في جميع المحافظات، وفقا للبيانات المسجلة لدى الحكومة.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إنه بدءا من أول يناير سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة على أصحاب البطاقات التموينية الذين قاموا بتسجيل هواتفهم المحمولة والبالغ عددهم حتى الآن 23 مليون بطاقة تموينية.

وتستهدف وزارة التموين من هذا الإجراء إرسال كافة تفاصيل السلع المدعمة والمنصرفة من خلال البقالين لبطاقات المواطنين على هواتفهم المحمولة بشكل شهري، من أجل إبلاغهم بالسلع المنصرفة، بما يسهل كشف عمليات التلاعب بشكل فوري.

وذكرت وزارة التموين أنها أجرت تجارب على محافظتي الأقصر وبورسعيد في شهر نوفمبر الماضي، ونفذتها أيضا في 6 محافظات أخرى ديسمبر الماضي وهي: الشرقية والمنوفية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتابعت وزارة التموين في بيانها: أن التجربة أثبتت نجاحها، وأنه سيتم تعميم التجربة بالكامل على جميع المحافظات بدءا من يناير 2023.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر نحو 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، بينما يستفيد 73 مليون مواطن من صرف الخبز المدعم، وفقا لأرقام كشفها الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بحسب تصريحات سابقة.

وتبلغ قيمة الدعم للسلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري بموازنة العام المالي الماضي 2021-2022، منها 50 مليار جنيه كانت موجهة لدعم الخبز، بينما بلغ دعم السلع التموينية 37 مليار جنيه.

في إطار آخر، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لإطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الرئيسية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء والتي تنطلق خلال الشهر الجاري وحتى نهاية رمضان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء الشوادر والمعارض بأسعار مخفضة بعدد 5 معارض على الأقل في كل محافظة، ومشاركة السلاسل التجارية في التخفيضات، وتم تخصيص ركن داخل كل معرض من تلك السلاسل ضمن معرض "أهلا رمضان"، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية التابعة لوزارة التموين بتوفير كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووصلت معدلات التضخم في مصر إلى 19.5% وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.