صندوق النقد: ضبط المالية العامة ضروري لاستدامة النمو
قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح إنه مثلما كان الاقتصاد العالمي يخرج من جائحة فيروس كورونا COVID-19، فإننا نواجه صدمات جديدة وعدم اليقين الاقتصادي الواضح.
وأضافت نائبة مدير صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر نحو النمو المرن في نيودلهي بالهند، أن تحديد السياسات الصحيحة مهم ليس فقط لوتيرة النمو ولكن أيضًا لضمان أن يكون النمو مستدامًا وشاملًا ويعود بالفائدة على الجميع.
وأوضحت أن تصميم السياسة الصحيح أمر بالغ الأهمية لمسار النمو السريع ويصبح هذا أكثر أهمية لأن آثار تغير المناخ أصبحت واضحة بشكل متزايد وإذا تركت دون معالجة، يمكن أن تمحو الكثير من التقدم المحرز في النمو والحد من الفقر.
وأكدت ضرورة صياغة سياسات تجعل النمو شاملًا ومستدامًا ومرنًا وهذا يشمل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين المساواة من خلال إصلاحات سوق العمل والحماية الاجتماعية، وكذلك سياسات النوع الاجتماعي وهي تشمل أيضًا فوائد الرقمنة؛ وسياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
وأشارت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أنه بالنظر إلى علامات الهيمنة المالية في العديد من البلدان، فإن وجود استراتيجية ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية العامة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة وفي الوقت نفسه، يجب تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في المنطقة على الرغم من الحيز المالي المحدود، من خلال مزيج من الجودة المعززة والحكيمة للاستثمار العام، واستراتيجيات التمويل البديلة ويجب أن تستمر الجهود لتعزيز فاعلية أطر السياسة النقدية.
ومن جانب آخر يسعى البنك الدولي إلى توسيع قدرته الإقراضية إلى حد كبير لمواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى وسيتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل المقبل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة.
خارطة الطريق
وتمثل وثيقة خارطة الطريق - المرسلة إلى حكومات المساهمين - بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتحويله بعيدًا عن نموذج الإقراض الخاص بالبلد والمشروع المستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته رويترز.
وتهدف إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمتها ونموذج التشغيل والقدرة المالية جاهزة للموافقة عليها من قبل البنك الدولي ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، وفقًا للوثيقة.
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن الوثيقة تهدف إلى تقديم تفاصيل حول النطاق والنهج والجدول الزمني للتطور، مع تحديثات منتظمة للمساهمين والقرارات في وقت لاحق من العام.
ووفقًا للوثيقة، سوف يستكشف البنك خيارات مثل زيادة رأس المال الجديدة المحتملة، والتغييرات في هيكل رأس المال لفتح المزيد من الإقراض وأدوات التمويل الجديدة مثل ضمانات قروض القطاع الخاص وطرق أخرى لتعبئة المزيد من رأس المال الخاص.
ولكن مجموعة البنك الدولي ليست مستعدة للانصياع لمطالب بعض المنظمات غير الربحية بالتخلي عن تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى لتعزيز الإقراض، قائلة: "سوف تستكشف الإدارة جميع الخيارات التي تزيد من قدرة مجموعة البنك الدولي مع الحفاظ على AAA تصنيف كيانات مجموعة البنك الدولي ".
