جريدة الديار
الجمعة 10 مايو 2024 03:09 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بالمستندات.. أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على شركة القومية للأسمنت

الشركة القومية للأسمنت
الشركة القومية للأسمنت

تعد الشركة القومية للأسمنت من أقدم الشركات الاقتصدية التي أسست عام 1956 وهي تابعة للشركة القابضة للكيماويات، وفي عام 2018 صدر قرار الجمعية العامة بحل الشركة وتصفيتها وذلك ما أوضحه مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة الذي انتهي إلى عدم وجود جدوى من المشروع القائم المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية، وشدد علي عدم تمويل هذا المشروع لإعادة تشغيله.

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن العوامل التي أدت إلى تصفية الشركة القومية للأسمنت تتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والدفاتر والسجلات والأدلة المؤيدة للقيم الواردة بحسابات وقوائم التصفية، ولم نقف على موقف المخالفات التي تمت موافقة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالجمعية العامة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹ على احالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد أن لم يتم بموافاة تحليلات الإيرادات والمصروفات التي بلغ صافي قيمة الأصول الغير متاولة والمعدة للبيع نحو 1,032 مليار جنية بعد خصم مجمع الأهلاك البالغ نحو 1,331 مليار جنيه، التي لم يتم جود فعلي في تاريخ المركز المالي للأصول الثابتة والمخزون للتحقق من صحتها، فضلاً عن عدم وجود سجل للأصول الثابتة مما يصعب الرقابة على إستبعادات الأصول كما سبق واشر المركز في تقارير مراقب الحسابات عن مراجعة المراكز المالية السابقة، بتعين اتخاذ الاجراءات الكفيلة للمحافظة على اصول الشركة والمخزون .

وأضاف، أنه تلاحظ من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، قيام مكتبى التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الاصول أو المخزون بمبالغ مخالفة تماما للواقع ومنها اسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين، ويتعين اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تكفل تقييم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع، وشاب بعض عمليات بيع الأصول والمخزون سواء خلال الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠، أو في فترات أخرى مخالفات تستوجب التحقيق وموافاة الإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات وهي كالاتي :-

تبين وجود اختلاف في توصيف الأصل المباع طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الاسناد وما هو مستبعد طبقا للبيان المرفق بقيد تسوية الاصول المستبعدة مرفق رقم ( ١ ) قيد ١٢٢، كما تبين بيع بعض اجزاء من المصنع الاول القديم والثانى الروسى كخردة بالطن بالرغم من ان قرار اللجنة الفنية في ۲۰۱۸/۱۲/۳۰ افاد ببيعهم كمعدات رئيسية بملحقاتها وكذا قرار السيد رئيس الشركة القابضة في ۲۰۱۹/۱۲/۲ ان يقر الرأى الفنى بلزوم اتباع الطريقة التي يعرضها المصفى لبيع الخطين ، وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية بجلسة رقم ١٤٤ في ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ البيع للمصنعين وقد لوحظ الاتي :-

كما أكد المركزي، أن بيع المصنع بلوحات التحكم الخاصة به من أهم المخالفات التي أدي إلي تصفية الشركة القومية للأسمنت، وقامت شركة ماتز هولدنجز ليميتد بشراء قطع غيار تخص احد المصانع من الشركة القومية بالامر المباشر بمبلغ ٣٩٢ الف جنيه مقسمة على عدد ٥ أوامر إسناد خلال الفترة من ٢٠٢٠/٩/٢١ وحتى ٢٠٢١/٢/٢١ ويتضمن البيع عدد ۲ وش طاحونة جديدة وبلاطات ارضية ضمن أمر اسناد ٣٤٩ في ۲۰۲۱/۲/۲۱ بلغت خسائره ۱,۱۸۹ مليون جنيه، وقيام مقاول ليبى بتجديد أحد المصنعيين على ارض الشركة القومية ، وتبين قيام الشركة ببيع عدد ۹۲ موتور كهرباء لشركة سبائك لتشغيل المعادن بأمر اسناد رقم ٤٠٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ طبقا لجلسة المزاد العلنى المنعقدة بتاريخ ۳/۲۸/ ۲۰۲۱ بمبلغ ٢,٨٩٠ مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم وقد تبين بشأنها ما يلى:ـ

حققت عملية البيع خسارة دفترية قدرها نحو ٤ مليون جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية ، وتم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن بالرغم من ان المواتير مستعملة ومعظمها نسبة، صلاحيتها ٧٥% ومنها ما يصل إلى %٩٥% حيث بلغ سعر الطن ١٧ الف جنيه وذكر ببيان توصیف المواتير ان التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن، تبين قيام الشركة بعدم الافصاح وحجب المعلومات الحقيقية للمباع و إخفاء المواصفات مما اضاع على الشركة مبلغ نحو ٥ مليون جنيه قيمة محرك جديد F777 وظهر ذلك . من خلال الاتي :-

-قامت الشركة بإصدار أمر إسناد رقم ٣٧٦ بتاريخ ۲۰۲١/٤/١ للسيد عماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲۸ بمبلغ ۱,۷۷۷ مليون جنيه بخلاف الضرائب والعمولة والرسوم وقد تبين بشأنه ما یلی :-

بلغ السعر الاساسي ١,٢٥ مليون وتقييم شركة بالكرز ١,٢٥ مليون جنيه وتقييم المجموعة الفنية

٤٠٠ الف جنيه للوط .، وعدم قيام المشترى ياستكمال عملية البيع وتم مصادرة التأمين البالغ قيمته ٥٣٣٤١٥ جنيه بقيد يومية رقم (۱۲) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠، وقامت الشركة بطرح مشمول امر الاسناد المشار اليه مرة أخرى بجلسة مزاد علنى ۲۰۲۲/۳/۲۸، بعد إضافة بعض الاصناف اليه وهى ) ۲۳۰ مواسير سيملس ٤ بوصة - عدد (٢ ) كونتينر حديد خردة ـ دواليب صاح ـ سلالم ـ كابلات تشغيل المرواح ـ عدد ( ۸ ) محبس - عدد ( ۳ ) محبس تحت الارض ) وتم ترسية المزاد على السيد / عماد إمام بسعر ٤٢٠ الف جنيه وصدر له امر اسناد رقم ٥١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠ وتم تخفيض السعر الاساسى إلى ٣٥٧ الف جنيه بالرغم من زيادة اصناف اللوط وقد كانت التقيمات ۳۲۰ الف جنيه بيت الخبرة ، ٤٥٠ الف جنيه الدولية للاستشارات،٣٠٠ الف جنيه المجموعة الفنية .

وأضاف أن شاب عملية بيع خردة متنوعة اسفل التبة بمبلغ ۱,۲۰۰ مليون جنيه بجلسة المزاد بالمظاريف المغلقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية سواء من حيث النوع أو الحجم أو العدد أو الكمية وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات وكذا عدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع، حيث ذكر ان مكان تواجد المبيع اسفل التبة جنوب بنزيمة المخازن ، وذلك في ظل عدم وجود سجل للأصول الثابتة بالشركة وعدم قيام الشركة بالجرد من تاريخ بداية التصفية وحتى تاريخ المراجعة وعدم وجود كاميرات مراقبة بمواقع اللوطات وقد تبين بشأن ذلك أنه لم يتم تحديد مساحة منطقة تواجد اللوط طول وعرض ولم يتم توصيف اللوطات المباعة لوجود أجزاء منها تحت الأرض وتم الاكتفاء بوصفها أنها خردة متنوعة اسفل التبة جنوب بنزيمة المخازن وقد أغفل التقييم المقدم من جلوبينت للمعاينة والاختبارات وأعمال الخبرة .

وذكر الجهاز انه تم إصدار أمر اسناد رقم ٤٢٧ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ بيع بالامر المباشر لشركة الهوارى لشراء كميات الاسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور طبقا للطلب المقدم من شركة الهوارى بسعر الطن ٣٤٣,٣٤ جنيه بدون الضريبة والعمولة والمصروفات وقد تم سحب كمية ٣٤٤,١٦ طن بسعر ٣٤٣,٣٤ جنيه طبقا لامر الاسناد ثم تم تخفيض سعر الطن إلى ۲۸۰ جنيه بناء على خطاب من العميل يفيد به صعوبة تنزيل الاسمنت من الصوامع ووافقت عليه الشركة عليه وتم سحب ۳۷۰۰ طن بسعر ۲۸۰ جنيه من الصوامع بعد مرور ٤٣ يوم من تاريخ امر الاسناد وبخسارة قدرها ۲۳۳ الف جنيه عن سعر امر الاسناد.

كما تم إصدار امر اسناد رقم ٥١١ بتاريخ ۲۰۲۲/٤/١٠ للسيد عماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۸ لشراء مواسير مقاسات مختلفة ومحابس غاز بسعر ٩٥٠٠ جنيه للطن بخلاف الضرائب والرسوم والعمولة وقد كان السعر الاساسي للطن ۸۰۰۰ جنيه وقد كانت التقييمات كالتالي بيت الخبرة بمبلغ جنيه للطن ، الدولية للاستشارات الهندسية بمبلغ . ٥٠٠٠ جنيه للطن، المجموعة الفنية لخدمات المعاينة بمبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه للطن وقد لوحظ بيع مواسير غاز ۳ بوصة ، ۱۲ بوصة بكمية ٥٩,٩٦ طن بأمر إسناد رقم ٤٣٢ بتاريخ ۲۰.۲۱/۷/۲۸ طبقا لجلسة المزاد العلنى المنعقدة بتاريخ ٢۰۲۱/۷/۲۸ بسعر ١٤٢٠٠ جنيه للطن لـ"عماد إمام" بخلاف الضريبة والرسوم والعمولة ولم نقف على كيفية بيع المواسير بذلك المبلغ و أسس تقييمها بعد مرور نحو سنة والخفاض سعر بيع الطن من ١٤٢٠٠ جنيه إلى ٩٥٠٠ جنيه رغم تضاعف أسعار الحديد.

ورغم كم المخالفات لماذا لا يحيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى المخالفات للنيابة و لماذا يتم اخلاء مسئولية المصفى؟

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الأدريسي أنه من أبرز المخالفات التي أودت بتصفية الشركة هو تقييم المجموعة الفنية سعر الطن بنحو ٦٧ الف جنيه وتقييم الدولية للاستشارات سعر الطن بنحو ٤٣ الف جنيه وذلك بالرغم من بيع الشركة كابلات الضغط العالى بسعر ٩٥ الف جنيه للطن بخلاف الضرائب والرسوم والعمولة بأمر اسناد رقم ٤٣٨ بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲٥ اى من نحو ٧ أشهر ولذا لم نقف على الخفاض سعر البيع بالرغم من ارتفاع اسعار الخام فى ظل ارتفاع اسعار النحاس وصعوبة استيراده، ويتصل بما سبق قيام الشركة بتخفيض الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من (٥ % ) الى (٠,٢٥ ) عن كل اسبوع أو جزء منه من القيمة المتبقية للعملية بأمر الاسناد وكذلك تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتى على اساسها تم رسو المزاد على "عاطف رمضان عبد الستار"، بشروط مختلفة ادرجت بأمر الاسناد ومثال ذلك ما ورد بكراسة الشروط وفي حالة التأخير فى الانتهاء من تنفيذ الاعمال خلال المدة المحددة بكراسة الشروط والمبينة عاليه يضاف نسبة ( ٢ ) غرامة تاخير عن كل اسبوع أو جزء من أسبوع تحسب من قيمة العملية كما جاء في قرار الجهاز المركزي للمحاسبات.