صحة الشيوخ تحذر من ظاهرة هجرة الأطباء
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة العمل داخليا للحد من ظاهرة هجرة الأطباء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، ممثلة في ممثل وزارة الصحة والسكان الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث، وحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وقال النائب الدكتور محمد صلاح البدري مقدم الاقتراح برغبة، أن العنصر البشري يُعد أحد أهم أضلاع المنظومة الطبية، وأننا نعاني منذ فترة طويلة من نقص في عدد الأطباء العاملين على أرض الواقع وليس في العدد الإجمالي، وأن الأمر يعود إلى هجرة عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها دون شك هو تدني العائد المادي للطبيب في مصر فضلًا عن اختلاف بيئة العمل.
دراسات تؤكد وجود عجز في عدد الأطباء
وأوضح النائب محمد البدري، أن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن هناك عجزًا حقيقيًا في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مـصر مؤخرًا، حيث نجد أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنًا، بينما وصلت النسبة في مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنًا.
وتابع: مما يثير القلق أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، وأن أزمة فيروس كوفيد (19) المستجد كانت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية
وأضاف أن هذا الأمر هو الذي استدعى معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الأطباء العاملين بها ومحاولة استقطاب المزيد للعمل على أراضيها، وحيث أن خطط الجذب وإجراءات الإبقاء للأطقم الطبية قد أصبحت متنوعة ومختلفة على مستوى العالم فوجود خطة محكمة للعمل على هذا الملف قد باتت ضرورية بل وعاجلة.
وطالب الدكتور محمد البدري مقدم الاقتراح برغبة، باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن.
ومن جانبهم أوضح ممثلو الحكومة أن هيئة الرعاية الصّحّيّة تسعى إلى توفير الحافز المادي المُناسب للأطباء بتعليمات مِن القيادة السياسية بإعادة النظر في جداول الأجور، وهذا ما حدث في المحافظات التي تم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بها برفع أجور الأطقم الطبية بشكل كبير بما يتناسب مع عملهم، وأنّ التقدير المعنوي أصبح موجودا في مصر الآن لكُلّ الأطقم الطّبيّة، خاصّة بعد جائحة "كورونا" التي أكّدت دورهم الإنساني الكبير.
