جريدة الديار
الأربعاء 4 يونيو 2025 01:35 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
متابعة البيت الأبيض لحادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة تكليف فوري بإنهاء تكليف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة النار تلتهم الأمل: حريق محل تجاري في دمنهور يترك أثرًا كبيرًا” صور ” وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا ”الرشيدي” يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والكنترول للشهادة الإعدادية اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي حول الأزمة في غزة الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير منتجعين ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل وميادين جمصة محافظ الدقهلية يعلن فتح عيادات التأمين الصحي في عطلة عيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بالعيد للرئيس وكبار رجال الدولة انتهاء أعمال بناء محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة وكيل التعليم بالدقهلية: لجان الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة

خط ساخن لتلقي شكاوى التعسف في استخدام الضبطية القضائية

قرارات مجلس الوزراء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

وتطرق وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم "كارنيهات" مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

كما استعرض بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.