جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 03:42 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينفذ مشروع ”استثمر في نفسك” في مطروح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تموين الدقهلية يرفع شعار الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتيسير إجراءات الطلاب لخارطة طريق متكاملة.. ”القومي للإعاقة” ومحافظة مطروح ينسقان لتسهيل الخدمات وإنشاء مقر للمجلس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن: وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة

معلومات الوزراء: مصر الثالثة عربيا ضمن أبرز أسواق المركبات الكهربائية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا بعنوان: "مصر الثالثة ضمن أبرز أسواق المركبات الكهربائية بالمنطقة العربية خلال 5 سنوات قادمة"

تناول الإنفوجرافيك توقعات سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا لمنظمة الإسكوا؛ حيث يُتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية إلى قرابة 84 مليون دولار بحلول 2026، مقابل 35 مليون دولار في 2020، على أن تصبح مصر من بين أبرز تلك الأسواق، مع كل من الإمارات، والسعودية، والمغرب.

وتتوقع "الإسكوا" بأن يصل حجم الإنتاج السنوي من السيارات الكهربائية في مصر إلى حوالي 20 ألف سيارة كهربائية بحلول 2026، بمكونات مصنعة محليًّا بأكثر من 50%. كما أشارت الإسكوا إلى أن أول 100 ألف سيارة كهربائية منتجة محليًّا، تعهدت الحكومة المصرية بدعم تكاليفها؛ تعزيزًا لعملية تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

كما تستهدف مصر بحلول 2030، زيادة في صادراتها من التكنولوجيا العالية كنسبة من الصادرات الوطنية بنحو 6 أضعاف.