البيئة تناقش مع البنك الدولي مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي البنك الدولي، عبر خاصية الفيديو كُونفرانس، لمناقشة الوضع الراهن لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد حسن مدير المشروع.

وأثنت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع على الدعم المتواصل من البنك لوزارة البيئة خاصة خلال فترة الإعداد وانعقاد مؤتمر المناخ COP27، والدعم لمُبادرة إدارة المُخلفات لأفريقيا ٥٠ بحلول ٢٠٥٠، بينما أكدت ممثلة البنك الدولي حرصهم على تأمين الدعم اللازم في الجوانب الأساسية لمواجهة التحديات، وتحديد مجالات التقدم ومتطلبات المضي قدماً من خلال العمل الجماعي.

واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مسار المشروع على مدار ١٨ شهر ماضيين من تقدم والتحديات والمعوقات الطارئة، وذلك في مكونات المشروع المُختلفة، وهي (إدارة المُخلفات الصلبة، تحسين جودة الهواء، تغير المناخ، والتواصل والتوعية والمشاركة المجتمعية)، وآليات الإسراع من الانتهاء من خطة عمل المشروع، لتسريع وتيرة التنفيذ.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى تميز هذا المشروع في الربط بين مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء، لمساعدة الدولة على المضي قدماً في هذا الملف، والإعداد لرسائل جديدة للسيطرة على للسحابة السوداء، والاستفادة من المشروع في تعزيز النظام والبنية التحتية الذي أسسته وزارة البيئة في مجال نوعية الهواء، من خلال تعزيز جمع وإدارة المعلومات لمساعدة صانعي القرار وإتاحة المعلومات للمواطنين، وذلك في إطار هدف المشروع لبناء المناخ الداعم في مصر لتقليل تلوث الهواء ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المُخلفات ضمن مكون إدارة المُخلفات الصلبة بالمشروع سيكون نموذجاً رائداً للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من وثائق العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، ووجهت الوزيرة بضرورة تسريع وتيرة العمل في مكون إدارة المخلفات الصلبة، وأيضا مكون الصحة وCOVID 19.

وأشارت وزيرة البيئة، أيضاً إلى ضرورة تفعيل مكون تغير المناخ خاصة بعد ما حصدناه من مخرجات لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية قريباً لوضع خارطة طريق لما بعد مؤتمر المناخ، في ظل الوثائق العديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية كالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة والتقرير القطري لتغير المناخ، والتي مهدت الطريق بشكل أكبر لدمج بعد تغير المناخ في قطاعات التنمية، والاستفادة من مكون تغير المناخ في مجال الدعم الفني وبناء القدرات والدراسات التي تبني على الزخم المحقق من مؤتمر المناخ COP27.

كما تضمن الاجتماع عرض آخر مستجدات مكون النقل المُستدام، حيث تم حشد الشركات الاستشارية من أجل "دراسة التخطيط والتصميم التفصيلي لمشروع الأتوبيسات الكهربائية"، وأيضاً مكون التواصل والتوعية وتغيير السلوك والمشاركة المجتمعية، وعرض تجربة العمل مع محافظة القليوبية من خلال وحدة المشاركة المجتمعية في العديد من الأنشطة الهادفة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المُخلفات، وتغيير السلوك في مجال النقل المُستدام.

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، في القاهرة الكبرى يهدف إلى الحد من انبعاث مُلوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع كل من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.