أسباب ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بالربع الأول من 2023

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8 ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

ميزان المدفوعات

وأوضح البنك المركزي في بيانه اليوم عن أداء ميزان المدفوعات بالربع الأول من العالم المالي 22-23، أن ذلك جاء محصلة للآتي:

- ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو ٤ مليار دولار) انعكاسا لارتفاع كل من:

○ الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

○ الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

- كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٨. ١٦٣ مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار (مقابل.١١٢ مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.

حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفرت عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار (مقابل نحو 6 مليارات دولار)، محصلة لأهم التطورات التالية:

• تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجني المباشر في مصر مسجلا نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 ممليار دولارا، وذلك على النحو التالي:

تصاعد الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار (مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شرات قائمة لتسجل نحو مليار دولار (مقابل ٧.٤٦٤ مليون دولار)، بيئما استقرت صاف الأرباح المرحلة عند نحو ١.٤ مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ثانيا: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج 489.2 مليون دولار ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:

• ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 1.4 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار).

• ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتى تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشراء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.

• تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولارا، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

• سجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافى تدفق للداخل بلغ 652.4 مليون دولار.