وزيرة البيئة تستعرض مشروعات المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم بالتلوث الصناعي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعاً مع مسئولي مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لعرض أهم مُخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات وكيفية التغلب عليها، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية لدعم الصناعة والإستثمار وإضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري وصون الموارد الطبيعية في نفس الوقت.
أشادت وزيرة البيئة، بالتنوع الذي يشهده البرنامج في نوعية ومجالات المشروعات التي يتم دعمها من خلاله، وطرق مجالات حيوية مثل مُعالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل، حيث تقدم للبرنامج ١٢٦ مشروع بإجمالي قروض مُيسرة ٤٨٣ مليون يورو، تم إختيار ٤٠ مشروع بقيمة قروض ١٦٨ مليون يورو، ويتم حاليا تمويل ٢٥ مشروع بقروض ميسرة ومنح بحوالي ١٣١ مليون يورو، منها ١٦ مشروع يتم تنفيذه بالفعل حتى ديسمبر ٢٠٢٣، بقروض ٩٠ مليون يورو، بالإضافة إلى ٩ مشروعات مع نهاية مارس القادم بقروض ٣٩ مليون يورو.
وأفادت وزيرة البيئة، بأن البرنامج يتبنى عدداً من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لإستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المُخلفات الصلبة بكافة أنواعها، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى له حتى الآن، الدعم الصناعة المصرية بصرف ٣٠٠ مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل ٦٥ ألف طن جسيمات صلبة، و٧٠٠ ألف طن غازات الاحتباس الحراري.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج نجح في وضع نظام مُعتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى مثل مشروع إنشاء محطة مُعالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة مُعالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مُغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد.
كما يقدم البرنامج منحاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت ب ١.٦ مليون يورو حتى الآن، لتشجيعهم على الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث من أجل إستدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها في الصحف المحلية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن إمكانية الإستفادة من المكون البنكي بالبرنامج في تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي في مشروع نظام تمويل المناخ، خاصة بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج بما يراعي بعد الحد من إنبعاثات الإحتباس الحراري المُسببة لتغير المناخ، مُقترحًة تنفيذ دورة تدريبية مُكثفة للقطاع البنكي في مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي، وأيضاً تعزيز عمل وحدة الإستثمار الأخضر والمناخ المُستحدثة بوزارة البيئة والتي تهدف إلى جذب القطاع الخاص والمصري للإستثمار خاصة في المناخ بآليات مبتكرة.
