وسط الحرب .. تفاصيل الاطاحة بوزير الدفاع الأوكراني من منصبة
قال مسؤول أوكراني إن وزير الدفاع أوليكسيي ريزنيكوف نقل إلى منصب وزاري آخر على خلفية قضايا فساد ألقت بظلال كثيفة على مستقبل الدعم الغربي لبلاده.
وأوضح ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تقرر تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف في منصب وزير الدفاع ليقود بذلك قوات بلاده التي تشتبك مع القوات الروسية على الجبهات.
ولم يذكر أراخاميا موعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من ريزنيكوف.
وقال أراخاميا عبر تطبيق تليجرام: "الحرب تملي تغييرات في السياسات المتعلقة بالأفراد".
وأضاف: "الأوقات والظروف تتطلب التعزيز وإعادة رص الصفوف. هذا ما يحدث الآن وسيحدث في المستقبل... العدو يستعد للهجوم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة ما هو لنا".
وفي وقت سابق، ألمح ريزنيكوف، إلى إنه سيستقيل من منصبه حال طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك، مؤكدا إلى أن التحقيقات جارية بشأن قضايا الفساد في وزارته.
وتخوض أوكرانيا حربا مع روسيا التي أطلقت عملية عسكرية تقف على أعتاب العام الأول، وسط شكوك بشأن استشراء الفساد في أوساط القيادة العسكرية.
وتعتمد أوكرانيا على الدعم الغربي لكن قضايا الفساد قد تضعف موقف أوكرانيا دوليا وتضع مزيدا من الضغوط على قادة الدول الحليفة.
وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية أن وزير الدفاع أوليكسيي ريزنيكوف سيتولى وزارة الصناعات الاستراتيجية.
وأمس السبت ألقى جهاز الأمن الأوكراني القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، لتلقيه رشوة مالية كبيرة نظير مساعدة شخص على التهرب من الخدمة.
وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية أن المسؤول الأوكراني حصل على رشوة بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي لمساعدة شاب على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية عبر إصدار شهادات مزورة بعدم أهليته لأداء الخدمة.
وتأتي إقالة نائب رئيس اللجنة الطبية العسكرية بعد إقالة نائب وزير تنمية البلديات الشهر الماضي بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة لقوات الجيش.
وأوئل الشهر الجاري، أجرت السلطات الأوكرانية سلسلة من مداهمات مكافحة الفساد في شتى أنحاء البلد، أسفرت عن اكتشاف مخابئ أموال بالإضافة إلى ساعات وسيارات فاخرة.
ومن بين من طالتهم التحقيقات القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في كييف، الذي يزعم أنه كان جزءًا من مخطط للتغاضي عن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المسددة.
والفساد في أوكرانيا كان ضمن العقبات التي تؤخر انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
