جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 04:06 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل «صحة شمال سيناء» يتفقد وحدة الطويل بـ «العريش» تمهيدا للاعتماد محافظا الدقهلية والشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية السبت المقبل قومي الإعاقة يبحث مع البنك الدولي سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ببلقاس وجمصة ونبروه برعاية ملكية ودبلوماسية: مزاد خيري لحيوانات مصر بحضور حسين فهمي ويسرا الأوقاف: تجديد تكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية بالديوان العام والمديريات استمرار توريد القمح داخل صوامع كفر الشيخ ضمن موسم 2026 تعرف علي سبب فصل التيار الكهربائى عن بنها لمدة 3 أيام جبل رملي ساحر يجمع بين مغامرات ”الباركور” والاستشفاء الطبيعي في أفغانستان بأسلوب ”انتحال الصفة”.. أمن الجيزة يضبط 8 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من سائق ضربة موجعة لمافيا الكيف.. ”الداخلية” تضبط 2 طن مخدرات بالسويس بقيمة 116 مليون جنيه

المنظومة التراخيص بالبحيرة تستقبل 1336 طلب حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١١٣٦ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.