جريدة الديار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:19 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة في ذكرى وفاته.. أسرار عن حياة الدكتور مصطفى محمود ازاي احجز تذكرة لـ المتحف المصري الكبير الزراعة: تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال 5 أيام الدقهلية: ضبط 695 كيلو عينات لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 17 محضرا اتصالات لوزير الخارجية المصري مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط شحنة عسكرية كانت في طريقها للحوثيين باليمن مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أمريكا تعرض ممراً آمناً لمقاتلي حماس خارج ”الخط الأصفر” بمهلة ٢٤ ساعة لتثبيت وقف إطلاق النار وتطهير مناطق غزة حبس ”أبو أتاتا” ٤٥ يوم في واقـعة قـتل ”سائق ترسكل” بالكوم الأخضر محافظ الدقهلية هنأ منتخب مصر لكرة اليد لبلوغه نهائي كأس العالم تحت ١٧ سنة

المنظومة التراخيص بالبحيرة تستقبل 1336 طلب حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١١٣٦ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.