وزيرة البيئة تناقش تنفيذ أجندة مصر في ملف المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع بعثة البنك الدولي بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الإستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للإعداد لإستضافة مؤتمر المناخ COP27، وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتم تحديث خطة المُساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"، وإطلاق الخطة الوطنية للإستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الإستراتيجية وإصلاح السياسات المُستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البُعد الإجتماعي.

واستمعت وزيرة البيئة، لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية وتم الإنتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وأجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى ٢٠٢٥

وأكد ممثلو بعثة البنك الدولي، أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الإقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، ومزيد من الإشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الإقتصادي، وأيضاً دمج البُعد المناخي والتحول الأخضر، حيث سيتم العمل على محورين، أولهما "التكيف" مع المناخ" و"التنمية منخفضة الكربون" والذي سيهتم بالإقتصاد متناهي الصغر، والذي مُهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المُساهمات الوطنية المُحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب إجراءات الحوكمة مثل إنشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

كما سيعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما يمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.