برعاية البيئة .. ورشة عمل ” لتطوير خطط التكيف الوطنية بمصر”
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم الشراكات الدولية لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، نظمت وزارة البيئة، ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP)، لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع، وعدد من ممثلي الوزارت والجهات المعنية، ولفيف من الخبراء والإعلاميين.
وأعرب الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن سعادته بورشة العمل الإفتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP)، والتي تعد أولى المحطات في عملية تنفيذ المشروع والذي يسعى لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوضع وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، بالإضافة إلى تقييم مخاطر المناخ وتحديد مجالات الأولوية للتكيف، ودمج هذه الأولويات في الموازنة والتخطيط.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن ظاهرة تغير المناخ تعد إحدى القضايا المُثيرة لقلق الجميع، خاصة في الدول النامية، فعلى الرغم من أن الإنبعاثات التي تصدر عن مصر تقدر بحوالي 0.6%، من إجمالي إنبعاثات العالم، لكنها تعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، مما قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما سوف يؤدي إلى إضافة تحدياً جديداً إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن إعداد الإستراتيجيات والخطط الخاصة بالمناخ يعد أحد الخطوات نحو تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، مُضيفاً أنه نظراً لشمولية هذا المشروع فقد بدأ العمل على وضع المقترح بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة منذ عام 2017، بهدف مناقشة السادة الخبراء المعنيين بموضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الإستفادة من إستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بالتقارير الوطنية لوضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، مضيفاً أنه تلت هذه الخطوة تقديم مقترحاً بالمشروع لسكرتارية صندوق المناخ الأخضر، حيث تكللت تلك الجهود بالحصول على الموافقة على المقترح عام 2021، وإستتبع ذلك إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع وثيقة المشروع من قبل جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ودعا أبو سنة، الجهات المشاركة إلى مزيد من التعاون لإنجاح هذا المشروع والذي يعتبر بداية لعملية مرنة يتم تحديثها وفقاً للمستجدات والأولويات الوطنية، وسوف يقوم المشروع بالبناء على التقدم المحرز في مصر في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية لضمان توحيد الجهود المبذولة والإستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتوفرة.
ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف "NPA"، عرضاً تقديمياً ؛ للتعريف بخطة التكيف الوطنية وأهدافها وكيفية العمل على تطويرها، مُوضحاً مجموعة من الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، كتطوير المعرفة بتغير المناخ في مصر، والتعريف بمخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مُشيراً إلى أن المشروع تم الإعداد له منذ عام ٢٠١٧، وتم تقديم مقترح به لصندوق المناخ الأخضر وفقاً لمجموعة من الأهداف والمخرجات والأنشطة التي يستهدفها المشروع.
وأكد عبد الحميد، خلال العرض التقديمي على مفهومين هامين تركز عليهما الخطة وهو الملكية والتي تعنى أن الخطة ليست ملكاً لجهة معينة بل هي خطة تشارك فيها كافة القطاعات والجهات ولابد من استيعابها داخل كل جهة أو وزارة، والمفهوم الثاني هو التفكير الشمولي القائم على قيام كافة الجهات بالتعاون من أجل تنفيذ الخطة وفقاً لأولوياتها.
وأشار مدير مشروع الخطة الوطنية، خلال العرض التقديمي، إلى مجموعة من المُصطلحات الهامة التي تشملها الخطة وهى مراعاة قابلية تأثر بعض المناطق سلبياً بالتغيرات المناخية نتيجة لضعفها أو حساسيتها، قدرة الأنظمة على الصمود ومقاومة التغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها، التكيف والذي يعنى قدرة النظام أو الإنسان على التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية مُوضحاً أن مشروعات التكييف في مصر تتمثل في مشروعات حماية الشريط الساحلي من إرتفاع منسوب مياه البحر، منوهاً إلى مصطلح التخفيف والذي يعنى قدرة النظام على التقليل من الإنبعاثات، مُؤكداً أن مصر قامت بالعديد من المشروعات في هذا المجال كمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة ومشروعات النقل النظيف، وهناك إتجاه لزيادة المشروعات الخاصة بالتكيف لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.
كما استعرض الدكتور أحمد عبد الحميد، المخرجات الخاصة بالمشروع والتي تتمثل في الدعم المؤسسي والفني للجهات المختلفة لدعم قدرتهم على التخطيط، ورفع قدرات الجهات المختلفة فنياً ومؤسسياً ووضع أولويات لتنفيذ الخطة، تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات وضمان مشاركة كل أطياف الدولة من جهات حكومية وخاصة، جامعات، مراكز بحثيه مرأة ، وسائل إعلام، ومنظمات المجتمع المدني، مع تحديد جهة التمويل سواء كانت من خلال ميزانية الجهات المختلفة أو من خلال جهات تمويل خارجي.
