جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 08:25 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

وزيرة البيئة تناقش مع السفير الأسترالي التعاون الثنائي

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد أكسل وابنهورست السفير الأسترالي في القاهرة التعاون الثنائي، في عدد من الملفات البيئية، خاصة في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية وإدارة المُخلفات والحد من التلوث البلاستيكي وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات مُتعددة الأطراف.

وأشاد السفير الأسترالي، بنجاح مؤتمر المناخ COP27، تحت الرئاسة المصرية والنتائج المُثمرة له، وحرص إستراليا على المشاركة في هذا الحدث الهام، وتوقيع عدد من الشركات الأسترالية اتفاقيات في مجال الطاقة الخضراء خلاله، حيث أكدت وزيرة البيئة، أن المؤتمر كان مجهود جماعي يهدف لربط العمل متعدد الأطراف بالاستدامة، وكان فرصة لدعم التعاون الثنائي بين مصر ومختلف شركاء التنمية.

كما لفتت وزيرة البيئة، إلى الدور الهام الذي لعبته أستراليا في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والذي إحتل أهمية كبرى بتطلع البلدان نحوه للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وأيضاً النظام الجديد للتنوع البيولوجي وإعلان ٣٠٪ من المناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، مُشيرة إلى إيمان مصر بضرورة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، مما جعله أحد أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال مؤتمر المناخ COP27، وإطلاق مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لربط جهود مواجهة آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي، والتي يتم حالياً تنظيم جلسة تشاورية حولها برئاسة مشتركة مع ألمانيا بمشاركة ١١ دولة لبحث آليات المضي قدما فيها.

ومن جانبه، أشاد السفير الأسترالي، بمُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتطلع بلاده لمُخرجاتها، مُشيراً إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال إدارة المحميات البحرية، والسياحة البيئية كمجال واعد يحقق الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، واستخدام الطحالب البحرية في تدوير البلاستيك وذلك من خلال التعاون مع الوكالة البحثية العلمية الأسترالية CSIOR، لإيجاد التطبيقات المناسبة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أهمية التعاون في مجال بحوث تدوير البلاستيك، خاصة بعد إعلان مصر للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعلان سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للمُخلفات البلاستيكية في إطار قانون إدارة المُخلفات، والبحث عن البدائل المناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي مجال السياحة البيئية، أشارت وزيرة البيئة، إلى إنجاز كبير للحكومة المصرية بإصدار التراخيص لأول مرة للمُنتجعات البيئية من خلال وزارة السياحة، والتي تُعد خطوة فارقة في التوسع في هذا النوع من المُنتجعات ونشر السياحة البيئية في مصر.

وأكد السفير الأسترالي، أن السياحة البيئية مجال واعد للتعاون بين مصر وأستراليا كأحد أنواع السياحة التي يهتم بها السائح الأسترالي، مُبدياً تطلعه للتعرف على المزيد من المعلومات عن السياحة البيئية في مصر، حيث قدمت له وزيرة البيئة، كتيباً عن ١٣ منطقة سياحية بالمحميات الطبيعية في مصر، مُوضحاً به ما يمكن ممارسته بها من أنشطة وما يقدمه السكان المحليين من عادات ومُنتجات وتراث في هذه المناطق، والذي يُعد جزءً أصيلاً من تجربة السياحة البيئية، مُؤكداً أن مصر تدخل مرحلة جديدة حالياً بالشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتصميم وإدارة المُنتجعات البيئية في المحميات الطبيعية، بشرط أن يكون السكان المحليين شريك أساسي وتوفر لهم فرص عمل، كما شاركت وزيرة البيئة، السفير الأسترالي، في رابط لتقنية واقع إفتراضي لهذه المناطق والتجارب التي يمكن اختبارها بها.

كما ناقش الجانبان، رؤى وخطوات الحكومتين المصرية والأسترالية نحو مواجهة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتوسع في الطاقة المُتجددة، حيث أكد السفير الأسترالي، أن مصر بجهودها المتواصلة في الإنتقال العادل للطاقة ستقدم نموذجاً للعالم في التحول للطاقة الخضراء.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر خلال رحلتها للتحول الأخضر تعتمد إلى جانب الطاقة الخضراء على السياحة البيئية كمجالات واعد بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير إدارة المُخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المُخلفات في مصر، وإصدار الحوافز للإستثمار في المُخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي كشريك أساسي في منظومة إدارة المُخلفات، بمنحه مسميات وظيفية في بطاقة الرقم القومي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتوفير التأمينات الإجتماعية له، مُوضحة أن التحول الأخضر في مصر لا يتم على مستوى الحكومة فقط، ولكن بمشاركة القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة التي تلعب دوراً هاما في تحقيق هذا التحول.

ودعت وزيرة البيئة، السفير الإسترالي، للقيام بجولة في أحد مصانع تدوير المُخلفات كنموذج للإستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في إنشاء البنية التحتية للمنظومة.