وزيرة البيئة تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار المجالات الواعدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إجتماعاً موسعاً مع السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث سُبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للإستثمار في القطاع البيئي في مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين ، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار البيئي، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.

في مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال ضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتي تًعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني هو جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وهو جهاز تنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة إقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المُخلفات بناءاً على قانون المُخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي نظم العملية بين المخطط والمُنظم، والمُراقب والمُنفذ، ويختص الجهاز بكافة أنواع المُخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية.

كما إستعرضت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المُستثمرين، مُوضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالي ٣٠ يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المُستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلاً على المُستثمر، وفى مجال مشروعات السياحة.

أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المُستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتي تضم عدد من الجهات المعنية، والمُختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.

وإستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع إشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمُتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المُستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنظومة الإقتصادية، وفى مصر كان الإرتباط بمجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات أخرى هامة وهما ملفى المُخلفات والمحميات، مُشيرة إلى أنه تم العمل بقوة، على تلك الملفات، مُعلنة أنه سيتم قريباً توقيع إتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المُخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ ١٥٠ مليون دولار، مُوضحة المراحل التي تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المُخلفات وفقاً للقانون، وفرص الإستثمار في هذا المجال، والإجراءات التي تم تنفيذها للمُسثمرين، مؤكدة أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المُخلفات إلى طاقة، كما توجد ٦ مواقع أخرى تم الإنتهاء من إجراءاتهم، مُشيرة أيضاً إلى مشروعات وحدات البيوجاز، والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخراً تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات التي تم إنشائها في هذا المجال بقرى الريف المصري، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة والتي تتبع وزارة البيئة حالياً، بإعداد دراسة لتحويل مُخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.

وفيما يخص المُخلفات الزراعية، أوضحت وزيرة البيئة، أنه يوجد ٤٢ مليون طن من المُخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وتم الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالمُخلفات الزراعية وخطة العمل لكافة أنواعها، مُستعرضة منظومة قش الأرز والتي تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التي قامت بها وزارة البيئة في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة للتعامل مع المُخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المُخلفات إلى ٩ مصانع، ومازلنا نسعى إلى التوسع في تلك المجال بأفكار جديدة، وأيضاً جهود التعامل مع المُخلفات الطبية.

كما إستعرضت وزيرة البيئة، الإستثمارات البيئية التي تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للإستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادي الريان، ورأس محمد، ونبق، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية، مُشيرة إلى مُبادرة ايكو إيجيبت التي أطلقتها الوزارة والتي تُعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بـ ١٣ مقصد سياحي بيئي من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالي ٣٨٠ مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، مُؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة أنشأت وحدة للإستثمار البيئي والمناخي والتي تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية في القطاع البيئي وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث أنشئت لخدمة المُستثمرين والتي تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المُتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الإستدامة والإستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، تسهيل التواصل بين المُستثمرين بأفكار جديدة، ومختلفة بالمفهوم البيئي، مُشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدار التراخيص، فهي تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتي بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.

ومن جانبه، أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للإستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لإختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية، مُؤكداً على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو إقتصادي مرتفع ومُستدام بيئيًا.