مفاجأة في قضية احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان .. تفاصيل
تواصل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس في قضية تعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".
وقال دفاع المتهمين، في مرافعته أمام المحكمة، إن موكله ليس له دور استنادًا لما قرر به المتهمان الأولى والثاني أنهم اتصلوا به تليفونيًا كي يحضر، موضحًا أن المتهم الخامس لم يصدر منه أي أفعال مادية أو معنوية حيال المجني عليه.
وتابع المحامي، أنه وفقًا لأقوال شاهد الإثبات الأخير فإن موكله حضر إلى الشقة عقب تهدئه الخلاف بين المجني عليه وباقي المتهمين ولم يتواجد خلال محاولة ولاء زايد التعدي على حماه، متابعًا أن أقوال المتهمين والشهود تضاربت مع أقوال الشاهد الأخير الذي أكد أن موكله تعدى على المجني عليه.
وأشار، إلى أن التحريات تضاربت مع باقي الأدلة في القضية، وقال: "القضية كان لازم يتم حفظها لأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أن الرأي العام كبر القضية"، مطالبا في ختام مرافعته ببراءة موكله.
وكانت، اظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
