تقلبات تنتظر الجنيه والأسعار بعد رفع الفائدة بمصر.. تفاصيل

جاء رفع أسعار الفائدة في مصر، اليوم الخميس، متوافقًا مع كثير من المحللين وبنوك الاستثمار.. لكن كيف سينعكس ذلك القرار على الجنيه؟

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 18.75%.

قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بحسب "العين الاخبارية" إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في أول فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليه تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

وحتى اللحظة سعر صرف الدولار مستقر مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بالسوق الرسمية، لكن من المتوقع أنه مع رفع الفائدة سيكون هناك ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تداعيات على الأسعار، والتي مع ارتفاعها ستؤدي إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية للجنيه، ما يعني أن السياسة النقدية الانكماشية لن يكون لها تأثير على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية.

لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.