أمريكا تعلن الحرب على السوشيال ميديا: أصابت نصف مستخدميها بالاكتئاب

دائما ما تبدأ الولايات المتحدة حروبها من داخل غرفة البرلمان، ويبدوا أن المعركة المقبلة التي تستعد لها، هي معركة داخلية، حيث يخطط المشرعون لإصدار تشريعات تقوض التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في مراحل السن الصغيرة، وذلك بعد أن أصبح يقينا لديهم أن التوسع في استخدام تلك التطبيقات، كان له آثار كارثية على الشريحة الصغيرة من المجتمع.

ووفقا لما رصدته الدراسات المجتمعية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال أكثر اكتئابًا وتسبب الخراب في صحتهم العقلية، حيث يعاني الأطفال بشكل كبير، في الوقت الذي تستفيد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير دراسة استقصائية إلى أن الفتيات المراهقات وشباب LGBTQ، يعانون من العنف والصدمات.

الحظر هو الحل

وفقا لتقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عن تشريع جديد هذا الأسبوع يهدف إلى حماية الأطفال من جوانب وسائل التواصل الاجتماعي التي يقولون إنها تسهم في أزمة الصحة العقلية التي تؤثر على شباب أمريكا، وسيحدد قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 13.

وبالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا، ستكون موافقة الوالدين مطلوبة، فيما سيتم حظر المنصات من استخدام الخوارزميات للتوصية بالمحتوى لهؤلاء المستخدمين الصغار، وسيتعين على البالغين إنشاء حساب لأبنائهم المراهقين، وتقديم نموذج هوية صالح ليصبحوا مستخدمين على منصة، وفقًا للفاتورة، كما جاء في نص التشريع المقترح.

ومع ذلك ، سيظل مسموحًا للأطفال دون سن 13 عامًا بمشاهدة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ينص مشروع القانون ، طالما أنه لا يتطلب من الفرد تسجيل الدخول للقيام بذلك.

اتفاق جمهوري وديمقراطي على القانون

ويقول غالبية المراهقين إنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok و YouTube مرة واحدة على الأقل يوميًا، وفقًا لاستطلاع حديث، فيما يقول البعض إنهم يستخدمون المواقع باستمرار وأن الإقلاع عن وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا سيكون أمرًا صعبًا.

تلك الاستطلاعات هي التي دفعت أربعة مشرعين يرعون مشروع القانون، السيناتور الجمهوري توم كوتون من أركنساس وكاتي بريت من ولاية ألاباما جنبًا إلى جنب مع السيناتور الديمقراطي بريان شاتز من هاواي وكريس مورفي من ولاية كونيتيكت، والذين يقولون إن أزمة الصحة العقلية في أمريكا تؤثر بشدة على المراهقين ، وخاصة الفتيات الصغيرات.

مكاسب على حساب الاطفال

ويقول السيناتور شاتز: "نموذج العمل الخاص بهذه التطبيقات بسيط ، ومدة الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيق ومدى تفاعله مع المحتوى يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات، والشركات تريد من المستخدمين إنفاق مبالغ طويلة من الوقت على منصاتهم ولكن النتائج يمكن أن تكون "كارثية".

وأوضح شاتز للصحفيين في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع القانون في الكابيتول هيل: "عثرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي على حقيقة عنيدة ومدمرة: إن الطريقة لجعل الأطفال يظلون على المنصات وتعظيم المنصات هو إزعاجهم".

إجراءات شكلية

وفي غضون ذلك ، قال كوتون إن العديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدعي عدم السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام منصاتها، وبدلاً من ذلك تعتمد على أساليب الإبلاغ الذاتي، والتي يمكن للأطفال تجاوزها بسهولة، وأوضح بريت أنه من المهم التراجع حتى يتمكن الآباء من تعليم الأطفال كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأبد مع الحفاظ على سلامتهم.

أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون صعبة بما يكفي لهضمها للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وتساءلت: "بصفتك بالغين ، كم منكم عانى مما نشره شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو ما قاله شخص ما أو ما فعله شخص ما؟"

الحالة أصبحت إدمان .. والحل فرض إجراءات صارمة

ووفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فإن الحالة أصحبت إدمان، ويقول غالبية المراهقين إنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok و YouTube مرة واحدة على الأقل يوميًا ، ويعترف آخرون باستخدام المواقع تقريبًا "بشكل مستمر" ، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Pew Research مؤخرًا، فيما قال أكثر من نصف المراهقين الذين شملهم الاستطلاع إنه سيكون من الصعب عليهم التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنا يقول كوتون إن التشريع الجديد سيعيد "الآباء إلى السيطرة" على تجربة الأطفال على الإنترنت، وذكر أنه إذا كان المراهق صغيرًا جدًا بالنسبة للتجارب والمسؤوليات الأخرى في العالم الحقيقي، بدءًا من توقيع العقود وفتح حساب مصرفي ومشاهدة أفلام R المصنفة ، فهو أصغر من أن يشاهد بعض المحتوى على هذه المنصات.

كارثة على الصحة العقلية للمراهقين

ويبدوا أن الوضع كارثي، حيث يقول شاتز: "الدليل المتزايد واضح: وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال أكثر اكتئابًا وتسبب الخراب في صحتهم العقلية، بينما يعاني الأطفال، تستفيد شركات وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يحتاج إلى التوقف، وتشير دراسة استقصائية إلى أن الفتيات المراهقات وشباب LGBTQ + يعانون من العنف والصدمات".

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بنتائج مقلقة من دراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي وجدت أن 42٪ من طلاب المدارس الثانوية الذين شملهم الاستطلاع قد عانوا من مشاعر الحزن أو اليأس المستمرة خلال العام الماضي، فيما فكرت 22% بجدية في محاولة الانتحار، حيث ذهبت واحدة من كل أربع شابات إلى حد صياغة خطة حول كيفية تنفيذها.

وقال مورفي، وهو أب لطفلين، إن العلامات التحذيرية لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال واضحة تمامًا، وقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراء، فهذه حقيقة لا يتعين علينا قبولها، وإن أجراس الإنذار حول التأثير المدمر لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال كانت تدوي منذ وقت طويل، ومع ذلك فقد أثبتت هذه الشركات مرارًا وتكرارًا أنها تهتم بالربح أكثر من منع الاضرار الموثقة جيدا التي تسببها، ولا شيء من هذا خارج سيطرة الكونجرس.

فيما أوصى شتاير بأن تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية جعل الإنترنت مساحة آمنة للأطفال لتجنب جعل الحكومة الوسيط بين الآباء وأطفالهم.

دفاع مضاد لعرقلة التشريع

وذكر التقرير الامريكي، أنه في المقابل، أثار بيان صادر عن عدة مجموعات مناصرة تركز على الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن التشريع، وهي تشمل Common Sense Media و Fairplay for Kids ومركز الديمقراطية الرقمية، والتي قالت إنه على الرغم من أن مشروع القانون "حسن النية"، فإن بعض الجوانب تتخذ نهجًا خاطئًا.

وذكرت الجماعات المناصرة، أنهم يؤيدون حظر التوصيات الخوارزمية التي تستهدف القاصرين؛ ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن القانون يمثل عبئًا على الآباء ، ويؤدي إلى حظر غير واقعي ويمكن أن يكون ضارًا للأطفال في مواقف معيشية غير صحية، وجاء في بيان المجموعة: "من خلال طلب موافقة الوالدين قبل أن يتمكن المراهق من استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي ، قد يُمنع القاصرون الضعفاء، بما في ذلك الأطفال والأطفال الذين يعيشون في أسر غير داعمة ، من الوصول إلى الموارد المطلوبة والمجتمع".

وقالت المجموعة أيضًا إن شرط الحد الأدنى للسن المرتبط بموافقة الوالدين يهدد خصوصية المستخدم المراهق، وذكر جيمس بي ستاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media ، في البيان إن المجموعة تقدر جهود أعضاء مجلس الشيوخ ويتطلعون إلى العمل معهم في المستقبل ، ولكن هذه قضية حياة أو موت للعائلات ونحن يجب توخي الحذر الشديد بشأن كيفية حماية الأطفال عبر الإنترنت.