مفيش طرد للمستأجر.. 5 شروط تحدد زيادة الإيجار القديم
مع انطلاق الحوار الوطني كانت هذه القضية من أهم مطالب المواطنين ، حيث ناشد الكثير بأهمية المناقشة عن تعديلات قانون الايجار القديم ، والذي يتطلع إلي صدورها الملايين من ملاك وقاطني الايجار القديم.
وبناء علي ذلك، توالت مقترحات برلمانية عدة بشأن وضع تعديلات لقانون الايجار القديم، تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن هذه القضية تحتل أولويات المواطنين بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.
واقترح “ المغاوري”، عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.
وتابع المغاوري : لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار خاصة فيما يخص مخالفات البناء حيث أن هناك الكثير من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن فترة السبيعنات نسبة كبيرة من تسكين الايجار القديم كانت تسير وفق نظام “ الخلو والمقدم ” أي أن المستأجر شارك ودعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار" ، مشددا علي أن المستأجر في كافة الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم طرده في أي تعديل جديد لقانون الايجار القديم.
واستكمل البرلماني : كما أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية والتي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات “ سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر”.
وأختتم النائب حديثه، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم، قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.
