موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة

تعد قضية سد النهضة الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة.

وكانت آخر خطوة اتخذتها مصر، تصريحات وزير الخارجية سامح شكري عن تعنت إثيوبيا، قائلا: "تعنت إثيوبيا وأفكارها لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة".

وأكد شكري، في تصريحات تلفزيونية من تشاد، الثلاثاء، أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان.

وقال شكري إن الاتحاد الأفريقي في الفترة الماضية "لم يوفّق في أن يولد قوة دفع وأن يقنع الجانب الإثيوبي بأن يبدي المرونة اللازمة"، مشيراً إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة "غير وارد".

وأضاف أن "تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة جعل من الصعب الوصول إلى اتفاق تحت هذه الظروف، ولكن هذا لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير ولكن مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار".

وعن مشوار المفاوضات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين.

وطلبت مصر رسميا في 20 يونيو 2020، تدخل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي في 26 يونيو من نفس العام، رعايته لمفاوضات سد النهضة، وفي 28 يونيو أعلن مجلس الأمن الدولي في جلسة لبحث أزمة سد النهضة دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع، ولكن إثيوبيا لم تستجب للمطالب الدولية بالمفاوضات وأعلنت في 15 يوليو بشكل منفر بدء بدء عملية ملء السد.

وأعلن وزير الخارجية سامح شكري وفي 8 ديسمبر 2020، تعثر المفاوضات، وفي 9 يونيو 2021، اجتمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وهو الاجتماع الذي قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي"، في حين أعلن جامعة الدول العربية في 15 يونيو 2021، دعم موقف مصر والسودان ودعت مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.

عملية تخزين المياه خلف السد

وحول هذا الأمر، يقول خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، إن سد النهضة مشروع لتخزين المياه، وأي كمية تخزن خلف السد تخصم من الحصة المصرية سواء كان تخزينا أول أو ثانيًا أو ثالثا، مؤكدا أن هذا العام تم تخزين حوالى 9 مليارات متر مكعب "أي إيراد مصر من المياه هذا العام سيقل 9 مليارات"، وهذا "يعتبر ضررا كبيرا".

وأضاف شراقي، في تصريحات لـ"صدى البلد": “في حالة استخدام هذه المياه التي تم تخزينها في الزراعة كانت تعود بعائد قيمته 9 مليارات دولار”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تدعي بعد هذا التخزين أنها لم تضر مصر.

وأشار إلى أن مصر تقوم بمعالجة مياه الصرف بالمليارات لتوفير مياه النيل، لذلك هناك خسارة مائية واقتصادية، إضافة إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع شيء مرفوض لأن النيل الأزرق نهر دولي يبدأ بإثيوبيا ويمر بالسودان ومصر، وبالتالي له قواعد عند إنشاء مشروعات مائية عليه.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما طرحه الوزير سامح شكري يؤكد حقوق مصر المشروعة في قضية السد الإثيوبي، وهي مقاربة مصرية تؤكد استمرار فكرة التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وعدم إسقاط هذه الفكرة في هذا التوقيت، والتركيز على ثوابت التحرك المصري، في إطار الحقوق المشروعة.

وأضاف فهمي، أن القضية حاليا تأتي في توقيت بداية الملء الرابع، وما يمثله من خطر على الموقف المصري والسوداني، وتصميم كل طرف على أن يكون هناك مقاربة في هذا التعامل.

وأشار فهمي، إلى أن تصريحات سامح شكري غاية في الأهمية أثناء زيارة تشاد، ما يؤكد على أن مضر لا تزال تتمسك بالفرص والخيارات السلمية للأزمة، وأنها لم تطرح أي خيارات بديلة حتى الآن، وسيبقى الأمر مرتبطا بالاتحاد الأفريقي وعدم تدويله إلا بعد استيضاح الأوضاع في الاتحاد الإفريقي.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي، في 3 يوليو 2021، أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".

ستظل قضية سد النهضة تشغل بال كل من دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة.

وسوف تستمر المفاوضات، إلا أن يتم الوصول لحلول دبلوماسية لملف سد النهضة الإثيوبي، متمسكة بالحلول السلمية لهذه القضية الشائكة التي تمس حياة المصريين.