جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 11:23 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم صحةالدقهلية:11 قافلة طبية مجانية تقدم 13,760 خدمة صحية للمواطنين خلال يوليو وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa خبير اقتصادي: إعلان ”الصناعة” 9 آليات جديدة للأراضي الصناعية وتبسيط التراخيص خطوة تاريخية لدعم الصادرات وتقليل الواردات البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها

منها أجازة 4 أشهر بأجر .. مميزات كبيرة للسناء بقانون العمل الجديد

تعبيرية
تعبيرية

يعد مشروع قانون العمل الجديد، أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، والذي يُنتظر إقراره بفارغ الصبر لدى الكثيرين، وذلك لما جاء به من تعديلات كثيرة في العديد من البنود التي تخص فئات بعينها، ومن بين هذه الفئات المرأة.

وقال مصدر مطلع، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددا من الضوابط والضمانات لتشغيل المرأة، التي من أهمها إعطاء الحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر كاملة، بدلاً من 3 فقط، على أن تشمل الفترة التي تسبق الوضع وكذلك الفترة التي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد فترة الوضع عن 45 يوما، وهي إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وتستحقها المرأة العاملة مرتين فقط طوال مدة خدمتها.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مشروع قانون العمل الجديد يحظر فصل المرأة العاملة، وكذلك يحظر إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع.

وأوضح المصدر أن للمرأة العاملة، الحق في إنهاء عقد العمل بينها وبين المؤسسة التي تعمل لها بسبب زواجها أو حملها، أو إنجابها، وعليها فقط أن تخطر صاحب العمل برغبتها هذه كتابة، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتخطى 3 أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو من ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع.

وأشار المصدر إلى أن قانون العمل الجديد، يجبر صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل سيدات، أن يعلق في مكان العمل نسخة مطبوعة من النظام المحدد لتشغيل النساء، كما أنه ألزم صاحب العمل الذي تعمل في مؤسسته أكثر من 100 عاملة في نفس المكان، أن ينشئ لهن حضانة، أو يبرم اتفاقا مع حضانة لرعاية أطفال العاملات الموجودات لديه.