الحكومة ترد بقوة .. أكذوبة إلغاء العلاج على نفقة الدولة
انتشرت قبل أيام شائعة تزعم وقف الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلًا عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس.
وشددت وزارة الصحة على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونًا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وخلال السطور التالية نرصد لكم كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة التي جاءت كالتالي:
التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة
كما نرصد لكم شروط العلاج على نفقة الدولة التي جاءت كالتالي:
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول عليها تنطبق عليه صفات الفئات المستحقة.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون خارج نطاق منظومة التأمين الصحي.
- أن يكون غير قادر على تحمل تكلفة العلاج.
