تدريب دفعة جديدة من المراجعين الفنيين بالوزارات لتقييم مصانع تدوير المخلفات
اختتمت سيداري تدريب المدربين للمراجعة على مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والذي ينفذه مركز سيداري بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة ومؤسسة دي دي إس السويسرية، وذلك في إطار أنشطة مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر-والذي تموله الحكومة السويسرية. استهدف التدريب -الذي تم على أيدي خبراء من DSS و EMPA بسويسرا- تخريج ٢٠ من المراجعين من جهات مختلفة على رأسها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومن القطاع الخاص وأيضا مراجعين مستقلين قادرين على القيام بتقييم آليات تدوير المخلفات الالكترونية بأركانها، ثم نقل المعرفة لغيرهم من المراجعين من خلال تدريبات مماثلة.
وصرح د. حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) أن "إعداد كوادر محترفة من المراجعين الفنيين بهذا القطاع الهام أمر حتمي، حيث تشير الإحصاءات في مصر إلى أن حصيلة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن الشخص تقدر بحوالي ٤-٥ كجم سنويا، وهو رقم قابل للزيادة في ظل التحول الرقمي السريع.
وفي واقع الأمر هذه المخلفات ما هي إلا ثروة ضخمة لاحتوائها على معادن ثمينة ذات عائد اقتصادي كبير وتحتاج لأساليب تقنية حديثة للتخلص الآمن من مكوناتها الضارة، حيث توجه الدولة المصرية جهودها حاليا لإدارة صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية بصورة سليمة ومستدامة وتحويل مصانع التدوير من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي".
وأضاف "ومن المقرر أن يصبح جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة هو الجهة المنوط بها منح الاعتمادات لمصانع التدوير بعد نقل الخبرات السويسرية في هذا المجال للمسئولين بالجهاز".
استمرت الورشة التدريبية المكثفة على مدار ٧ أيام حيث تنوعت بين تدريبات نظرية وعملية ودراسات حالة وزيارات ميدانية لبعض مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية. كما تناولت المادة التدريبية اشتراطات مراحل التدوير من الناحية البيئية والصحية وأيضا مكونات المخلفات الناتجة عن المنتجات الإلكترونية والكهربائية، ووضع النظام وإجراءات التقييم التي تتضمن البروتوكول والدليل الإرشادي والتقارير وكود التطبيق ومنهجيات تقييم مدى المطابقة، كما شمل تدريب المدربين تطبيقا عمليا لعملية مراجعة متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن سيداري هي الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والشركاء من الجانب السويسري WRF وDSS وEMPA منذ عام ٢٠١٦ للاستفادة بالخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال في مصر.
