الرقابة المالية تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي

أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته بالإعلان اليوم عن جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، وتقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التي شاركت في إتمام هذه المهمة بكافة متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.

مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، مؤكداً أن تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهد وعمل كبير، نتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالي غير المصرفي في خدمة ودعم الاقتصاد القومي.

تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية

وأشار إلى أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاءت لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.

وأوضح فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.