البيئة: مصر نجحت في تحديث خطة مساهمتها الوطنية بخليط الطاقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت بسبب القدرات والموارد المالية التي تمتلكها تلك الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى تفاوتات صارخة والتى ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، و من الضروري العمل على تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات في تلك البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التي يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، وللتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة في المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة "تعزيز العمل على التكيف" ، ضمن مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن عوامل التمكين الرئيسية لتسريع تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة يتضمن توافر التمويل العام أو الخاص في البلدان النامية لتضييق الفجوة العالمية بين الشمال والجنوب، وإصلاح الهيكل المالي لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية للسماح بمزيد من خطط الحد من المخاطر والاستثمار في المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى دعم تحويل الشبكة الذكية من خلال تمويل المشروعات التي من شأنها أن تسمح بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال الترابط، إضافة إلى بناء القدرات وضمان سهولة نقل التكنولوجيا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، وتقديم المنح العامة والقروض الميسرة، والتأكد من أن أي انتقال إلى مسار الطاقة النظيفة يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار ليس فقط جانب الأيدي العاملة ولكن أيضًا الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل في جميع المجتمعات، والبدء بالمشروعات التجريبية وتوسيع نطاقها عند ثبات جديتها.

وتابعت وزيرة البيئة أن العوائق الرئيسية التى تواجه الدول النامية تتضح من خلال الفجوات الكبيرة في توفير التمويل الميسر، ولا سيما المنح، فضلاً عن وسائل التنفيذ الأخرى بما في ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية لإتباع مسار عادل وميسور التكلفة نحو تنمية قادرة على التكيف مع المناخ بهدف تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر فى تحديث خطة مساهماتها الوطنية للمرة الثانية، ليكون تسريع الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥،

وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى ٨٠ مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ بدلا من ٧٠ مليون طن مقارنة بخط الأساس عام ٢٠٣٠، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات خطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات والاقلال من المحطات التي تستخدم الوقود الاحفوري.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن العناصر الهيكلية المتفق عليها خلال الاجتماعات الفرعية الأخيرة في يونيو الماضي حول الهدف العالمي للتكيف تعد نقطة انطلاق لنقاشات مكثفة للوصول لتوافقات تحقق التوقعات المرجوة حول صياغة هدف عالمي للتكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم يحتاج إلى إطار عمل واضح ومؤشرات لتقييم التقدم المحقق في مجال المرونة والتكيف ، يراعي التحديات المتوقعة بناءً على المعلومات الواردة في تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإضافة العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمدن.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ هي كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف، والذي يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف، موضحة أن في الوقت الذي يشهد العالم اختلاف حول إجراءات التكيف ودعمه، دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جرس الإنذار حول حتمية التكيف بالنسبة لسكان البلدان النامية، وسبل عيشهم المتأثرة بشكل كبير رغم مساهمة تلك الدول الأقل في أزمة المناخ ، مما يضع عبئًا إضافيًا على الحكومات التي تساهم تقريبًا من 2٪ إلى 9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي نحو جهود التكيف.

ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار العام للهدف العالمي للتكيف سيتيح الفرصة لتخطيط أفضل ومتابعة القدرة على الصمود ، ويسمح لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز التكيف؛ كما سيسمح للمجتمع الدولي بمتابعة تقدمه بحيث يبتعد عن السيناريوهات المتوقعة للتأثيرات المتعلقة بالمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.