تراجع صادرات الذهب.. ماذا يحدث في سوق المعدن الأصفر؟
كشف تقرير حديث صادر عن جولد بيليون أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، حيث يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التي تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
وذكر تقرير جولد بيليون، أنه لا تزال الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات، حيث تحتل كندا المرتبة الأولى بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وكذلك تأتي السوق الإماراتية في المرتبة الثانية مستقبلة 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتجا عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتية.
وذكر تقرير جولد بيليون، أنه لا تزال الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات، حيث تحتل كندا المرتبة الأولى بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وكذلك تأتي السوق الإماراتية في المرتبة الثانية مستقبلة 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتجا عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتية.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن أحد أسباب هبوط صادرات الذهب من مصر هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمي، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب أصل لا يقدم عائدا لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائدا يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلي في مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجاري شهد إقبالا كبيرا على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب ارتفاع التضخم في مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسي سبب تراجع المعروض المحلي من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالي عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلي عوضاً عن الاهتمام بالتصدير الذي عانى في الوقت نفسه من ضعف في الطلب الخارجي.
وذكر تقرير جولد بيليون أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذي تخطت أسعاره المماثلة في الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن تعاود الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة إلى التزايد خلال النصف الثاني من العام، وذلك لعدد من الأسباب، منها انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، وهو ما سيزيد الطلب العالمي على الذهب، وبالتالي سيتسبب في رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلي المشهد مرة أخرى؛ هو استقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتا إلى سعي شركات الذهب استغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
واختتم تقرير جولد بيليون أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلي يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمي المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلي تراجعت 45% في أول 5 أشهر من 2023، حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلي مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلي مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2022.
