محكمة الزيتون تنتدب الخبراء في قضية نصب نادٍ شهير على مواطنين

كشفت جريدة الديار المصرية يوم ٢٦ مايو الماضي، بالمستندات تعرض عددا من المواطنين للنصب والاحتيال المقنن عن طريق نادي وشركة (و_د) وبالاشتراك مع بنكين (أ_ك) و(ا_ق)، حيث قامت إدارة النادي بالاشتراك مع البنكين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ٣٢ ضحية مقابل عضوية وهمية، وهو ما أكدته وزارة الشباب والرياضة.

حيث كان ريمون جيد وآخرين تقدموا برفع جنحة مباشرة منذ ديسمبر الماضي ضد النادي والشركة التي تحمل اسمه والبنكين، ومنذ بدء الجلسات لم يحضر ممثلي المؤسسات الثلاثة ولا جلسة إلا بعد نشر الديار لواقعة النصب المقنن بقروض تصل لـ ٢٥٠ ألف جنيه من كل عضو عن طريق قروض من البنكين، خاصة أن أغلبهم لا يستحق القروض، حيث أن مفردات المرتب لبعض الحالات لا يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

وقرر المستشار محمود العيسوي رئيس محكمة الزيتون الجزئية، ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة والانتقال للبنوك لاستخراج ملفات المدعين والاطلاع على عقود القرض الخاصة بالمدعين عملا بمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات قبل التدخل في موضوع الدعوى والدفوع وطبيعة العلاقة بين إدارة النادي الشهير والبنكين والمدعين، وبيان علاقة المدعى عليهما الثالث والرابع مسئولي تراخيص الأندية بوزارة الشباب والرياضة بالمدعين.

ومن جانبهم قام المدعون بتقديم شكوى لـ مجلس الوزراء وبدوره قام بتحويل الشكوى للإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، والتي قدمت بدورها إجابتين مختلفتين متضاربتين، أحدهما أقرت بحق المدعين خاصة أن النادي غير معتمد إلا فرع المعادي، والرد الآخر كان صاعقا ومن نفس الإدارة أن المدعين ليس لهم الحق في الحصول على العضوية لأنهم يعلمون أن فروع النادي الجديدة ترخيص ألعاب قوى.

والجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة كانت ردت على اعتماد النادي من عدمه، مؤكدة عدم اعتماد فروع النادي عدا فرع المعادي، مشيرة إلى أن استخراج كارنيهات العضوية الرسمية تحمل رقم 001، وغير ذلك يكون هو والعدم سواء.